حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أي تداعيات يمكن أن تنجم عن خطة الضم الإسرائيلية المقررة في شهر يوليو/تموز المقبل.

وهدد الرئيس في كلمته مساء اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ 72 للنكبة، بإعادة النظر من كل الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع أمريكا وإسرائيل إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي المحتلة.

وتأتي تصريحات الرئيس غداة الاتفاق الذي توصل إليه رئيس حكومة تسيير الأعمال بينامين نتنياهو مع زعيم المعارضة بني غانتس الذي يقضي بتشكيل حكومة، تتضمن الموافقة على عملية ضم التكتلات الاستيطانية والاغوار بالضفة، على أن تبدأ عملية الضم في أوائل شهر يوليو.

وشدد على أن فلسطين مدت يديها لسلام عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية، ولا يزال يحدونا الأمل بتحقيق ذلك.

لكن الرئيس قال "لن ننتظر إلى الأبد؛ فلا شيءَ أغلى عندنا منْ فلسطين، ولا شيءَ أكرمُ عندنا منْ شعبِنا وحقوقِه الوطنية".

وأضاف "رغم كل العقبات، والسياسات والإجراءات والانتهاكات الاحتلالية الإسرائيلية، فإن دولة فلسطين تسير نحو استعادة الحقوق، وإزالة الاحتلال".

وجدد تأكيده أن "مسيرتنا لن تتوقف حتى نرفع رايات فلسطين فوق المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة في القدس عاصمتنا الأبدية".

وأشار إلى أن "صناع نكبتنا" أرادوا أن تكون فلسطين أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض، وراهنوا أن اسم فلسطين سيُمحى منْ سجلاتِ التاريخ.

وأكد أن هؤلاء مارسوا من أجل ذلك أبشع المؤامرات والضغط والمجازر والمشاريع التصفوية، وآخرها ما يسمى "صفقة القرن" و"التي سنكسرها على صخرة هذا الشعب العظيم الذي تجذر في أرضه".

وفي 28 كانون ثاني/ يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور نتنياهو.

وتتضمن خطة ترمب، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

ورفضت جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وعدة دول في مقدمتها تركيا، خطة ترمب، باعتبار أنها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".