قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقات "أوسلو" لا تمنع الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصها على فلسطين.
وقالت المدعية العامة، في رد نشرته المحكمة "لا نرى أي تأثير على وضع فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي وعلى ممارسة المحكمة اختصاصها في الوضع في فلسطين".
من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن المدعية العامة للجنائية الدولية أصدرت ردها بشأن ما قدمته دولة فلسطين.
وبناء على طلب الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة قدمت فلسطين معلومات إضافية حول إعلان الرئيس محمود عباس في 19 مايو/آيار الماضي الانسحاب من الاتفاقيات مع إسرائيل.
وشدد "المالكي" أن خطاب الرئيس يتسق مع القانون الدولي ومبادئه، ومع التكييف القانوني الدولي لمكانة دولة فلسطين، بصفتها أرضاً محتلة، وعضو في المحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من منظمات واتفاقيات دولية.
وأشار إلى أن الرد هو رد قانوني مهم، وواضح بما فيه حول الولاية الجغرافية التي يجب أن تمارس عليها المحكمة ولايتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب من الدائرة التمهيدية الأولى بالتسريع بإصدار قرارها والإسراع في البت في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبين أن ذلك سيساهم في فتح تحقيق جنائي في الحالة فلسطين.
وأوضح "المالكي" أن اتفاقيات أوسلو لا تمنع ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على فلسطين.
ومؤخراً هدد الرئيس في كلمته له لمناسبة الذكرى الـ 72 للنكبة، بإعادة النظر من كل الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع أمريكا وإسرائيل إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي المحتلة.
وتستعد إسرائيل لضم التكتلات الاستيطانية والأغوار بالضفة في أوائل شهر يوليو/ تموز رغم الانتقادات الدولية والفلسطينية الرافضة لخطوة الضم التي تعد مخالفة للقوانين الدولية.
وجاء قرار الضم الإسرائيلي بعد الاتفاق السياسي الذي توصل إليه رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو مع زعيم المعارضة بني غانتس.
