الساعة 00:00 م
الجمعة 29 مارس 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.62 جنيه إسترليني
5.17 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
3.95 يورو
3.66 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"أي وصف لن يعبر عمّا عشناه".. شهادة مروّعة على إبادة غزة ترويها نور حميد

تقرير أبرز الملفات الاقتصادية المتداخلة فلسطينيا وإسرائيليا

حجم الخط
44606-1922091773.jpg
رام الله - وكالة سند للأنباء

حددت اتفاقية  باريس، الموقعة في نيسان/إبريل 1994 واتفاقية واشنطن الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أيلول/ سبتمبر 1995 الإجراءات والأنظمة التي تحكم العلاقات الاقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبين إسرائيل.

في هذا التقرير نستعرض مع خبراء اقتصاديين، بعضا من هذه العلاقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

المقاصة

وتبرز على رأس هذه العلاقة ، ما يعرف بأموال المقاصة، وهي قيمة ما تجبيه إسرائيل من ضريبة جمارك، وضريبة القيمة المضافة المفروضة على البضائع الفلسطينية التي تمر عبر المعابر والموانئ الإسرائيلية، ومنها إلى الأراضي الفلسطينية.

هذه الأموال التي يحولها الاحتلال شهريا للخزينة الفلسطينية، تمثل نحو 70% من إيرادات الموازنة؛ لصرفها على الرواتب ومصروفات تشغيلية وزراية.

أستاذ العلوم المالية والاقتصادية بجامعة بير زيت نصر عبد الكريم ، في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء" قال إن المقاصة يمكن أن تخضع للابتزاز الإسرائيلي، وقد تحتج السلطة عن استلامها؛ "لكن في غياب البدائل لا يوجد خيار آخر دون استلامها".

واحتجت السلطة برفض استلام المقاصة منقوصة بعد قرار إسرائيلي بخصم الأموال التي تدفع للشهداء والأسرى قبل أن تعيد إسرائيل ارسالها كاملة خلال الشهرين الماضيين.

لكن مع رفض السلطة الفلسطينية لمخطط الضم الإسرائيلي، عاد الاحتلال إلى ابتزازها بالأموال، ما تسبب بتأخير صرف رواتب الموظفين.

وعلى إثر ذلك ، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الدول العربية إلى ضرورة توفير شبكة أمان مالية ب100 مليون دولار شهريا لتجاوز الابتزاز الإسرائيلي.

العمال الفلسطينيون

في موضوع العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل،  يعتبر من الملفات الشائكة في العلاقة بين السلطة والاحتلال، إذ يقدر عددهم 180 ألف عامل من الضفة.

ومؤخرا سمح الاحتلال لحوالي 5 آلاف عامل فلسطيني من قطاع غزة بالوصول إلى أعمالهم.

ويجبي هؤلاء العمال ما قيمته 800 مليون شيقل شهريا، و9 مليار شيقل سنويا، بحسب عبد الكريم، ما يعني عبء كبير على كاهل السلطة في حال قرر الاحتلال منعهم من العمل.

 البنية التحتية

أمّا القضية الثالثة فتتمثل في الاعتماد بشكل رئيسي على الخدمات والبنية الرئيسية بالضفة كالكهرباء والماء والبترول، إذ توفر 95% منها لسكان الضفة من الاحتلال، ويجري خصم مستحقاتها من المقاصة أو عبر شركات المحطات العاملة، بحسب الأكاديمي عبد الكريم

ويبلغ احتياجات فلسطين من الطاقة بنحو 1300 ميجا وات، موزعة على 450 ميجا في غزة و850 ميجا بالضفة.

وتزود الخطوط الإسرائيلية الضفة بكامل احتياجاتها من الطاقة، كما تزود القطاع ب120 ميجا وات،  إضافة لمحطة التوليد التي تنتج ما قيمته 90 ميجا، من أصل 600 ميجا يحتاجها القطاع، بحسب تقارير رسمية صادرة عن سلطة الطاقة.

وتعمل في الأراضي الفلسطينية 5 محطات رئيسية 4 منها في الضفة، وواحدة في غزة، وتواجه عجزا يصل لـ50% في القطاع، الى جانب 30% بالضفة.

التجارة والمصارف

أما القضية الرابعة والأهم، فتتمثل في التجارة مع الاحتلال، إذ تشكل التجارة معها 75% من الاقتصاد، وتشكل 85% من الصادرات، و65% من الواردات، بحسب عبد الكريم.

كما ويتحكم المصرف الإسرائيلي كمنفذ للبنوك الفلسطينية، وانعكاس ذلك على تهديد عمل هذه البنوك، كملف خامس.

وأوضح أن البنوك محكومة لقانون أمريكي "تجفيف منابع الإرهاب"، لافتا لتجربة بنك الأقصى الفلسطيني الذي حجزت أمواله لأكثر من عشر سنوات في البحرين ولم يفرج عنها إلا بعد تصفيته، نتيجة القانون الأمريكي.

وذكر أن البنك المركزي الأردني لديه سلطة على بنوك عاملة في الأراضي الفلسطينية، وهي كما البنوك الفلسطينية لديها خشية من تعرضها للمحاكمة أو التضييق الإسرائيلي عليها بمنع علاقات مصرفية معها.

وأوعزت سلطات الاحتلال قبل أسابيع قليلة للبنوك بوقف تحويل رواتب ومخصصات الشهداء والأسرى والجرحى عن الشهر الماضي، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي فلسطيني.