في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي، يرقد محمود صلاح (14 عامًا) على السرير الأبيض مكبل اليدين، بوجعه الكبير الذي لا يتحمله طفل بعمره، وسط إجراءات أمنية مشددة كما لو أن طفولته "تهدد أمن دولة بكاملها".
لم تشفع له طفولته، أمام الجندي الإسرائيلي، ولا صرخاته ولا حتى محاولاته في الهرب من الرصاص الذي كان يُصوّب نحوه، من المؤكد أنه جال في خاطر هذا الطفل خيارين إما الموت أو إعاقة دائمة، فأيهما أصابه؟
الطفل الفلسطيني محمود صلاح، من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، بُترت قدمه اليُسرى، بعد إصابته برصاص جنود الاحتلال الثلاثاء الماضي، وتعرضه لنزيف دماء حاد من قدمه لـ 40 دقيقة دون علاج أو اكتراث.
منذ تلك اللحظة، مات شيئًا جميلًا داخل الطفل صلاح، فلن يُصبح حبيب أمه، رياضيًا بارعًا كما كان يحلم، ولن يتمكن بعد اليوم من الجري في شوراع البلدة، ولعب كرة القدم مع أقرانه من الجيران.
كما لن يكون مع عائلته في عيد الفطر، وستستقبله دموع أمه الحارقة بدلًا مع ضحكاتها في صباح العيد، ففلذة كبدها لم يعد قادرًا على فعل شيء والسبب "إسرائيل".
تواصل مراسل "سند" مع والدة الطفل صلاح، لكنها لم تتمكن من الحديث معه، بسبب تواجدها مع ابنها في المستشفى، وتحاول قدر الإمكان ألا تفارق طفلها ولو للحظة.
واكتفت والدته القول بصوتٍ موجوع: "القلب موجوع، ربنا يكون بعوننا ويصبرنا".
محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، أشار أن أن الحالة الصحية للفتى صلاح مستقرة، وفقاً للطاقم الطبي المتابع له.
وقال، في بيان له: "الطفل صلاح متواجد في وحدة العناية المكثفة تحت أجهزة التنفس بعد خضوعه لعملية جراحية في القدم اليسرى، إثر إصابته بالرصاص الحي، ما تسببت بقطع في الأوردة الدموية".
ويزعم الاحتلال أنه أطلق النار على الطفل صلاح، بعدما ألقى الأخير زجاجة حارقة "مولوتوف"، صوب مركبة لجنود الاحتلال، قرب الشارع الالتفافي 60 المحاذي لقرية الخضر.
في الفترة الأخيرة، تعمد الاحتلال الإسرائيلي، مضاعفة معاناة الفلسطينيين من خلال إبقاءهم على قيد الحياة بإصابات دائمة، بحجج واهية.
ما جرى مع صلاح، هو مشهد تكرر قبل أعوام مع الطفلين عيسى المعطي من بيت لحم، وجلال الشروانة، من الخليل، فجميعهم بُترت أقدامهم برصاص الاحتلال، ولأسباب جاهزة "طفل يهدد أمن دولة".
استهداف للطفولة
من جهته اعتبر مدير هيئة الأسرى والمحررين في بيت لحم، منقذ أبو عطوان، أن ما جرى مع الطفل صلاح يندرج ضمن مخطط إسرائيلي يستهدف الطفولة الفلسطينية برمتها، من خلال الاعتقال والرصاص والتعذيب، في جريمة تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية.
وقال أبو عطوان لـ "سند": "إن تهديدات أحد ضباط مخابرات الاحتلال للأطفال في بيت لحم بأن يترك بينهم "إعاقات حركية"، وشبان يسيرون على "العكاكيز" ها هي تترجم على أرض الواقع".
وتابع: "ما يؤكد حديث هذا الضابط، هو ما جرى مع الطفل محمود صلاح وقبله عيسى المعطي، وجلال الشراونة وعدد من المصابين الأطفال، الذين هم في مرمى نيرات الاحتلال".
وأوضح أبو عطوان أن كل حوادث إطلاق النار على الأطفال، هدفها أما القتل أو التسبب بضرر كبير بأجسادهم الصغيرة.
وأردف: "هؤلاء الأطفال لم يشكلوا أي خطر على الاحتلال، وبدلًا من إطلاق النار عليهم، من الممكن اعتقالهم، لكن الأمر تطوّر بشكلٍ خطير، لردع وترهيب الأطفال والأجيال القادمة بالسلاح".
من جانبه عدّ مدير بَرنامج المُساءلة بالحركة العالمية للدفاع عن الطفل، عائد أبو قطيش، أن اطلاق النار على الطفل صلاح وغير مؤشر على استخدام "اسرائيل" للقوة المفرطة ضد الأطفال الفلسطينيين.
وقال أبو قطيش في حديث لـ "سند": "إن معظم الأحداث التي وُثقت سواء كانت نتيجتها قتل أو إصابة للأطفال، لم يكن هناك حاجة مطلقة لاستخدام الذخيرة الحية التي كانت توجه إلى الأجزاء العليا في الجسم، ما يؤدي لقتل أو اعاقات دائمة".
ووفق أبو قطيش فتم توثيق 57 حالة قتل لأطفال فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال عام 2018، فيما سجل حتى اليوم من العام 2019 قتل 15 طفل، وأغلب ظروف القتل وملابساته متشابهة.
وأكد أن إسرائيل تستخدم القوة المفرطة في مواجهة الأطفال، وتتعمد بإصابتهم إصابات مباشرة.
وضرب أبو قطيش مثالًا على حديثه بالقول: " قبل أسبايع تم إصابة أحد الأطفال في بلدة تقوع، من مسافة الصفر بعد اعتقاله، رغم أن هناك بدائل غير إطلاق النار"
وبعد البحث في حالة الطفل تبين أنه لم يكن لديه نية للهرب، لكن سياسة الإفلات من العقاب، والتي يتمتع بها الجنود في حال ان الضحية فلسطيني شجعت الجنود على القتل.
وأضاف: "إن الاحتلال لا يفتح تحقيقاً في حالة قتل الأطفال، أو في حال فتحها لا يُدان أي من الجنود بشكل مخالف للقوانين الإسرئيلية، التي يدعي الاحتلال الالتزام بها".
