قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن صاحب الحق قوي، ومن يملك الإرادة والايمان بوطنه وتمسكه بأرضه لا يساوم عليها من أجل المال.

وأوضح اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، أن السياسة الأميركية ترمي إلى محاصرة القيادة والشعب الفلسطيني والتضييق علينا سياسياً واقتصادياً ومالياً.

وبين أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقدم على قطع المساعدات، ومنع بعض الدول العربية من الوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة في عملية ضغط ممنهجة، ومحاولة ابتزاز مبرمجة، لإجبار القيادة على مقايضة الحقوق الوطنية والقدس بالمال.

وحيا اشتية العرب المؤمنين بفلسطين وحقها وحريتها واستقلال شعبها، دولاً وشعوباً.

وبشأن فيروس كورونا، أوضح رئيس الوزراء أنه "ما زالت معدلات الإصابة بكورونا تسجل ارتفاعاً غير مقبول".

وأشار إلى أن الحكومة والجهات الرسمية ستشدد الإجراءات في الأيام المقبلة لمنع أي زيادة.

وبخصوص عودة باقي الطلاب إلى مدارسهم أمس الأحد، أوضح أن 420 ألف طالب التحقوا بمقاعدهم الدراسية بعد انقطاع طويل عن المدرسة من الصفوف (5-11).

وقال إن المدرسة لا تولد الفيروسات، والأهم هو السلامة في البيوت وخارجها للطلاب وللكوادر التعليمية، آملاً من الجميع، خاصةً مديري المدارس مراقبة تطبيق إجراءات السلامة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء تصاعد معدلات الإصابة والوفيات بالفيروس، والجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتسطيح المنحنى الوبائي.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة أن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة سلمت قطاع غزة 20 ألف مسحة ومستلزمات فحص من شأنها أن تساهم في السيطرة على تفشي الفيروس في القطاع.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في ضوء استمرار تهافت بعض الدول العربية على التطبيع مع إسرائيل، وعشية بدء أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد.

وقرر المجلس الموافقة على موازنة مشروع تخضير فلسطين للعام 2020/2021 بقيمة 3 ملايين دولار.

وصادق على بدء تنفيذ مشروع إنشاء خط ناقل لمياه الصرف الصحي في أريحا، واعتماد الخطط القطاعية الاستراتيجية للأعوام 2021-2023 وبدء العمل بإعداد الخطط التشغيلية السنوية.

كما صادق على تمويل عدد من الشركات غير الربحية في المحافظات الجنوبية والشمالية.

وقرر الموافقة على توصيات اللجنة الفنية بخصوص التقاعد المبكر لعدد من الموظفين، واعتماد توصيات اللجنة الإدارية بتعديلات عدد من الهياكل التنظيمية الحكومية، والمصادقة على نظم حوكمة عمل الجمعيات التعاونية.