دان الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، مواصلة "إسرائيل" هدم مدارس ومبانٍ في فلسطين المحتلة شيدت بتمويل منه، وتعهد باتخاذ إجراءات ضد سلطات الاحتلال.
وطالب الاتحاد، سلطات الاحتلال بتقديم تعويضات للفلسطينيين عن الممتلكات التي تستحوذ عليها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، للمتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية مايا كوسيجانسيك.
وتطرقت مايا في المؤتمر إلى إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن بيع فصول دراسية مصنوعة من أجزاء مركبة منحها الاتحاد لأطفال فلسطينيين.
وأكدت مايا، أن بعثة الاتحاد في القدس أبلغت السلطات الإسرائيلية المعنية بمطالبتها حيال التعويضات.
وقالت إن موقف الاتحاد الأوروبي من منطقة "ج" بالضفة الغربية واضح للغاية وهي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوف تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية التي يمكن أن تقام في المستقبل.
وأضافت: "ولذلك فإن جميع نشاطات الاتحاد الأوروبي بالضفة الغربية تتوافق مع الاتفاقات الدولية وأن الاتحاد يقدم مساعدات إنسانية للسكان الفلسطينيين في منطقة (ج)".
ونوهت إلى مسؤولية الاحتلال، وفق القانون الدولي، عن تسهيل عملية التنمية للسكان المحليين واتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وتعهدت مايا، بمتابعة الأوضاع واتخاذ الإجراء اللازم في الأيام المقبلة.
وحسب اتفاقية "أوسلو" الثانية للسلام، عام 1995، فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".
وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا. والمناطق "ب" فتمثل 21% وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمناطق "ج" 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
ويخضع البناء الفلسطيني في المنطقة "ج" لقيود صارمة، كما لم يتمّ التخطيط سوى لأقل من 1% من أراضي المنطقة للتطوير الفلسطيني.
ويُحرم الفلسطينيين من إمكانية تشييد البيوت وفق القانون وتطوير بلداتهم، مع التخوّف الدائم من هدم بيوتهم وإخلائهم واقتلاع مصادر رزقهم.
ويذكر أن مؤسسات دولية وإنسانية تعتبر استمرار الاحتلال باستهداف الفلسطينيين في منطقة الأغوار، سواء بالمصادرات والهدم أو الإخلاء بذريعة التدريبات العسكرية، يأتي في إطار استهداف المنطقة والضغط على سكانها لإخلائها.
وتعتبر الأغوار الشمالية (شرق الضفة الغربية) منطقة حيوية واستراتيجية على المستوى الزراعي والعسكري، وتخضع لسيطرة الاحتلال بشكل كامل.
