قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال يحتجز في سجونه 27 أسيراً فلسطينياً يعانون من الإعاقة، ويخضعون لظروف الاعتقال القاسية التي تزيد من معاناتهم.
جاء ذلك خلال تقرير أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي للمعاق الذي يوافق الثالث من كانون أول/ ديسمبر من كل عام.
وأوضح المركز أن استمرار الاحتلال في اعتقال المعاقين استخفافاً بحياة الإنسان الفلسطيني، ومخالفة صريحة لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية التي تعتبر هؤلاء ذوو احتياجات خاصة لا يجوز الاعتداء عليهم بل تقديم العون والمساعدة لهم.
وقال مدير المركز رياض الأشقر إن الاحتلال لا يتورع عن اعتقال المواطنين الذين يعانون من إعاقات نفسية وجسدية مختلفة.
وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى ساهمت في رفع أعداد المعاقين في السجون، من ممارسة وسائل التعذيب القاسية والمحرمة، والعزل الانفرادي، وإطلاق النار عليهم قبل اعتقالهم، مما سبب لهم إعاقات مختلفة.
وذكر الأشقر أن الأسرى المعاقين يعانون معاناة مضاعفة عن الأسرى الآخرين، لأنهم يجمعون ما بين انتهاكات الاحتلال، وبين معاناة الإعاقة وعدم قدرتهم على الحركة.
ونوه إلى خلو سجون الاحتلال من الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورفضه إدخالها عن طريق المؤسسات أو الأهالي.
كما لا يسمح الاحتلال يتواجد أسرى غير مرضى في مستشفى سجن الرملة لمساندة الأسرى المعاقين على الحركة وإعداد الطعام وتناول الأدوية والاستحمام وغيرها.
ولا يوفر الاحتلال أطباء نفسيين لمتابعة حالات الأسرى الذين أصيبوا بأمراض نفسية نتيجة ظروف السجن والعزل، وهذا يزيد من معاناة الأسرى المعاقين في السجون.
وذكر الأشقر أن سياسة الإهمال الطبي المتعمدة سبب في إصابة العديد من الأسرى بإعاقات دائمة أو مؤقتة، بعد تأخر إدارة السجون بإجراء بعض العمليات الجراحية لأسرى مرضى ما أدى لبتر أطراف من أجسادهم.
وطالب المركز المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التدخل والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح عشرات الأسرى الذين يعانون من إعاقات مختلفة، حتى يستكملوا عملية تأهيلهم و وعلاجهم في الخارج، قبل أن تتدهور حالتهم النفسية والجسدية أكثر من ذلك.
ودعا كافة وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على معاناة هذه الفئة من الأسرى، والتي لم تأخذ حقها في التفعيل الإعلامي.
