تضغط الإدارة الأمريكية منذ أشهر طويلة على الأردن كي يوافق على أن ينقل إلى السعودية، أو أن يتقاسم معها صولجان الوصاية على المسجد الأقصى إلى جانب استمرار السيادة الإسرائيلية.

ويدور الحديث وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، عن ضغط اقتصادي غير رسمي، متداخل مع إغراءات اقتصادية في الغالب، وكذلك بمطالب إضافية.

وتقدم الولايات المتحدة إلى الأردن مساعدات سنوية تصل إلى مليار ونصف المليار دولار.

وتعرض حاليا على المملكة، وفق الصحيفة، مبلغاً خيالياً يصل إلى 45 مليار دولار لتسديد الديون، وترميم اقتصادها، ولاستيعاب وتوطين لاجئين فلسطينيين في أراضيها.

ولم تستبعد الصحيفة موافقة الأردن على العرض، "الإغراء هائل؛ رغم خوفه من مزيد من اللاجئين في أراضيه، لولا قصة الحرم.

وتشير إلى أن العرض" مجرد جزء واحد مما تعده إدارة ترامب لموضوع "اللجوء الفلسطيني"، ضمن خطة السلام المعروفة إعلاميا بصفقة القرن.

وقلصت الإدارة الأمريكية ميزانية وكالة الأونروا وتسعى جاهدة إلى إلغائها عبر توطين اللاجئين في أماكن تواجدهم.

وتعتقد الإدارة الأمريكية الآن بأن الوكالة والأمم المتحدة تساعدان منذ سنين على تخليد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، بدلاً من حلها.

ديون الأردن

وأبرزت الصحيفة الأرقام التي تشرح الضغوط التي يواجهها الأردن، على رأسها تراكم الديون التي تبلغ أكثر من 40 مليار دولار.

ونجح الملك عبد الله في شباط الماضي، في اجتماع الدول المانحة للأردن في لندن، في جمع تبرعات بنحو 3 مليار دولار من السعودية، والكويت والإمارات، ستوزع على مدار بضع سنوات.

وحولت السعودية مبلغ 350 مليون دولار إلى الأردن في الشهر الماضي كجزء من هذا الالتزام، "هي مجرد قطرة في بحر الاحتياجات الكبرى للأردن كما يقول نداف شرغاي في الصحيفة".

 ويؤكد شرغاي أن للسعودية الآن شرط مركزي واحد لمواصلة المساعدة: الشراكة في إدارة الحرم الشريف في القدس.

وقال إن الأمريكيين، تحدثوا  السنة الماضية مع الحكام العرب، عن البديل الأردني في الحرم القدسي.

وأيضا ناقشوا إمكانية أن يستوعب الأردن ويوطن في أراضيه بشكل تدريجي مليون لاجئ فلسطيني، بعضهم من الشتات وبعضهم يعيشون حاليًا في أراضيه.

رفض الأفكار الأمريكية

من وجهة نظر الأسرة المالكة الأردنية، هناك ثلاثة أسباب وجيهة لرفض الأفكار الأمريكية، كما يقول الكاتب الإسرائيلي.

الأول سبب عملي، أجهزة الأمن الأردنية (وكذا الإسرائيلية) تعتقد بأن كل تغيير في مكانة الوصاية التي يحتفظ بها الملك الأردني في الحرم سيؤدي إلى ضعضعة حكمه وربما سقوطه.

وأوضح أن الوصاية التي يحتفظ بها الأردن منذ 1924 هي من وجهة نظر أردنية بمثابة بوليصة تأمين، فالحكم في الأردن يعتمد منذ سنوات عديدة على ولاء البدو وسكان القبائل الموالين للأسرة المالكة، وهؤلاء يشكلون أقل من نصف السكان في الأردن.

بينما تشكل الأغلبية الفلسطينية والإخوان المسلمين في الأردن مصدر قلق مستمر، وأن واستمرار الوصاية على الأقصى هو من ناحية الأردن ضمانة لاستمرار الحكم في المملكة.

السبب الثاني هو تاريخي، فالسلالة الهاشمية التي تحكم الأردن اليوم، خسرت بعد الحرب العالمية الأولى للسعوديين دور حارس الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.

 سيطر الهاشميون على السعودية حتى 1924، وطردتهم من هناك سلالة آل سعود، الحسين بن علي، الذي كان شريف مكة وأميرها بين 1908 و1917 كان سليل السلالة الهاشمية التي يرى آباؤها وأجدادها أنفسهم من أنسال النبي محمد.

أما الأردن، الذي تأسس رسمياً في 1946 فقد احتل شرقي القدس والبلدة القديمة في 1948 ـ، ومنذئذ اكتفى بوصاية ثانوية على الأقصى، المكان الثالث في قدسيته للإسلام.

أما السبب الثالث لرفض الأردن للفكرة الأمريكية في موضوع الحرم فهو عائلي، فالحسين بن علي، الشريف الذي خسر الوصاية على مكة والمدينة للسعوديين، دفن في 1931 في قبر في الحرم.

أما ابنه الثاني، عبد الله، الملك الأول للأردن بعد تأسيسه، اغتيل عند مدخل المسجد الأقصى على أيدي فلسطيني في 1951، على خلفية مفاوضات سرية للتطبيع والسلام أجراها مع إسرائيل.

فيما حفيده، الحسين، كان شاهداً على قتل جده، وبعد سنة من ذلك تسلم المملكة في الأردن، واحتفظ بها 47 سنة حتى وفاته بمرض في 1999.