قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة علي الحايك، إن اليوم العالمي للعمال يمر هذا العام وشريحة العمال تعيش ظروفاً هي الأصعب منذ مارس/ آذار 2020.
وعزا "الحايك" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" إلى الآثار الكارثية التي خلفتها جائحة كورونا على قطاعات الاقتصاد، والتي أدت لتضرر 165 ألف عامل في القطاع، فضلًا عن الحصار الإسرائيلي وتبعات الانقسام الداخلي.
وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد العمال الفعليين، ونظرائهم الذين يعانون من البطالة والفقر.
وبيّن أن عدد العمال الذين على رأس عملهم يصلون لـ 226 ألف عامل في قطاع غزة، مقارنة مع وجود 203 ألف شخص، وحوالي 195 ألف خريج عاطلين عن العمل.
وذكر "الحايك" أن العمّال يعانون من ظروف معيشية واقتصادية هي الأقسى منذ أعوام، مؤكدًا أنهم يعانون إهمالًا من الجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح أن القطاع الخاص وعماله الذين يشكلون ما نسبته 56% من الذين على رأس أعمالهم، كانوا الضحية الأولى لتداعيات جائحة كورونا، حيث أغلقت مئات المصانع والمنشآت الاقتصادية دون أن يحصل أصحابها على تعوضات.
وشدد على ضرورة دعم فئات العمال وأصحاب المصانع والمنشآت والشركات المتعثرة لما تشكله أولوية قصوى في الوقت الحالي بتقديم برامج حكومية ودولية قادرة على إنهاء معاناتهم، وتعويضهم عن خسائرهم يوميًا.
ودعا لدعم الاقتصاد الفلسطيني واستكمال اعادة إعمار المنشآت الاقتصادية والمصانع المدمرة، وتعويضها عن خسائرها جراء الانقسام والحصار وجائحة كورونا.
ويعاني قطاع غزة، الذي يعيش فيه ما يزيد على مليوني نسمة، ظروفا اقتصادية ومعيشية صعبة، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ عام 2007.
ومنذ بداية أبريل/ نيسان الماضي، اتخذت وزارة الداخلية، جملة إجراءات ضمن جهود مواجهة الحالة الوبائية للفيروس بالقطاع.
وتمثلت الإجراءات بإغلاق صالات الأفراح بشكل كامل، والأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع حركة المركبات بكافة أنواعها، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة للإغلاق الليلي يوميا.
