أكد البنك الدولي أنه بإمكان مبادرة "الحزام والطريق" الصينية الضخمة، تعزيز الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات البطالة في عشرات الدول النامية.
وأشار البنك، إلى أن هذه المبادرة، تحمل خطر التسبب بأضرار بيئية وزيادة الديون والفساد في حال لم يتم إدخال تعديلات عليها.
وتهدف المبادرة، التي تعد بين أهم سياسات الرئيس الصيني شي جين بينغ الخارجية، إلى إعادة إحياء ما كان يعرف بـ"طريق الحرير" لربط آسيا بأوروبا وإفريقيا.
لكن معارضي المبادرة التي أطلقت منذ ست سنوات يشيرون إلى أن هدفها زيادة نفوذ بكين عالميًا، عبر صفقات غامضة داعمة لشركات الصينية بينما ستثقل كاهل الدول المعنية بالديون والأضرار البيئية.
من جانبه، أفاد تقرير "اقتصادات الحزام والطريق"، الذي أعدّه البنك الدولي أن لدى المشروع القدرة على تحسين التجارة والاستثمار الأجنبي والظروف المعيشية بشكل كبير.
واشترط لتحقيق ذلك، إجراء الصين والدول التي يمر عبرها، إصلاحات في سياساتها، وإشاعة وتعزيز الشفافية، وتوسيع التجارة، والتخفيف من المخاطر البيئية وتلك المرتبطة بالفساد.
وقدّر التقرير أن مبادرة "الحزام والطريق"، ستعزز التجارة بنسبة تتراوح بين2.8 في المئة و9.7 في المئة بالنسبة للدول المشاركة وما بين 1.7 و6.2 في المئة بالنسبة للعالم.
