أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، أن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تمارس بحق الأسرى والأسيرات في كل عيد الكثير من الانتهاكات الخارجة عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأوضح حمدونة أن الاحتلال يتجاهل خصوصية العيد لدى الأسرى، في موضوع الزيارات والاتصالات واللقاء بالأهالي، وإدخال الحلويات، والملابس، واجتماع الأسيرات الأمهات بأبنائهن وغير ذلك من احتياجات إنسانية.
وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لمنح الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية حقوقهم الأساسية والإنسانية.
وبين أن ظروف الأسرى مأساوية بالتزامن مع عيد الفطر، في ظل وجود ما يقارب من 4500 أسيراً، منهم 65 أسيراً تجاوز على اعتقالهم 20 عاماً بشكلٍ متواصل ويعرفوا بعمداء الأسرى، واعتقال أكثر من 700 مواطن في القدس منذ مطلع العام الجاري تزامناً مع انتفاضة القدس.
وأشار حمدونة إلى أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تقوم بعشرات الانتهاكات المخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كمنع الزيارات بحجة كورونا، وعدم نقل الاحتياجات لهم عبر المؤسسات الدولية.
كما وينصب الاحتلال أجهزة التشويش المضرة، ويمارس العزل الانفرادي، ويصاعد الاعتقالات الإدارية، ويواصل التفتيشات والاقتحامات الليلية، ويمنع التعليم وإدخال الكتب، بالإضافة لسوء الطعام كمًّا ونوعاً.
كما ويعاني الأسرى من النقل المفاجئ الفردي والجماعي، وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبي، وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام.
وأكد حمدونة خطورة المحاكم العسكرية، وأنه يجب حماية الأسرى من المحاكم الصورية والردعية وغير القانونية والتي تصل الأحكام فيها لسبع وستين مؤبداً، أي مدى الحياة، كحكم الأسير عبد الله البرغوثي، وإصدار أكثر من 543 حكماً بالمؤبد مدى الحياة لمرة أو مرات، واستمرار تأجيل محاكمات الأسرى التي وصلت لـ ١٦٠ محاكمة على التوالي بحق الأسير محمد الحلبي.
ونوه لاستهداف الصحفيين في سياق محاربة الحقيقة التي تتابع الممارسات والرواية الإسرائيلية التي تسيء لنضالات الشعب الفلسطيني، وأن هنالك ما يزيد عن عشرين صحفياً يعانون مما يعاني منه الأسرى في قسوة الاعتقال والتحقيق وشروط الحياة الصعبة في المعتقلات.
وقال حمدونة إن في السجون ما يقارب من 350 أسيراً يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة، والمعاملة السيئة، وسوء التغذية، ولا يتلقون الرعاية اللازمة، منهم من يعاني من أمراض مزمنة، ويحتاج لعمليات جراحية.
وأشار إلى أن هنالك ما يقارب من 40 أسيرة ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب، والحرمان من الأطفال، والإهمال الطبي، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن.
وذكر حمدونة أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 440 معتقلا إداريا في السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف.
ويتعرض 140 طفلاً لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم.
ويعاني القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
