أدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية، اليوم الخميس، قتل الأسيرة ابتسام كعابنة التي أعدمها الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد في 12 حزيران/يونيو الحالي قرب حاجز قلنديا شمال القدس.

واعتبر "حرية" في بلاغ إلى المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون والقضاء والمقرر الخاص بالأراضي المحتلة، هذه الجريمة بالمنظمة للتخلص من الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تركت السيدة "كعابنة" ملقاة على الأرض ومضرجة بدمائها، ومنعت أي اسعاف من الاقتراب منها حتى تأكدت أنها فارقت الحياة.

و"كعابنة" أسيرة محررة اعتقلها الاحتلال عام 2016 وحكم عليها لمدة عام ونصف وهي من سكان مدينة أريحا، وأم لطفل.

وشدد "حرية" في بلاغه على أن قتل المواطنين المدنيين على الحواجز الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة والقدس هي سياسة إجرامية إسرائيلية.

ونوه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استخدام القوة المفرطة دون أن تشكل "كعابنة" أي خطر على حياة الجنود، الأمر الذي يعكس نية إجرامية لم تتوانى عن تعمد القتل دون أدنى اعتبار لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وذكر "حرية" أن هذه الجرائم ترتكب في إطار عملية واسعة النطاق من خلال عمليات القتل التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية وبشكل ممنهج ومنظم ضد الفلسطينيين.

وأكد أن قوات الاحتلال تستخدم جنودها كأداة قتل فعالة لتصفية الفلسطينيين جسدياً من خلال الإفراط في استخدام القوة ضمن أسلوب منظم.

وحسب "حرية" فإن هذا الأسلوب يؤكد أنه يمارس ضمن تعليمات لا تنحصر مسؤولية هذه الانتهاكات في أفراد وجنود جيش بل تمتد إلى أعلى قيادة في الهرم السياسي والأمني والعسكري".

وحمل "حرية" المستويات الإسرائيلية كافة مسؤولية تشريع هذه السياسة وتطبيقها وتنفيذها على الأرض.

ودعا الهيئات الأممية ذات الصلة محاسبة من ساهم في تشريع وإقرار وتطبيق جرائم عمليات الإعدام للفلسطينيين.