دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، عدداً من البرلمانات الأفريقية لإطلاق حملة برلمانية واسعة لطرد إسرائيل من عضوية الاتحاد الأفريقي.

وطالب "بحر" في رسالة بعثها لعدد من رؤساء البرلمانات الإفريقية، بتشكيل جبهة برلمانية أفريقية من أجل التصدي لما أسماه "غزو الاحتلال العنصري للساحة الأفريقية".

وأكد على ضرورة العمل من أجل حماية القارة الإفريقية من الأهداف الخبيثة للدبلوماسية الإسرائيلية، وتعزيز الدور المحوري للدول الإفريقية في دعم وإسناد القضية الفلسطينية.

وتابع: "لقد آن الأوان كي تتخذ البرلمانات الإفريقية مواقف فعالة ومؤثرة وبلورة إجراءات عملية ضاغطة على صناع القرار في دول الاتحاد الافريقي من أجل كبح الوجود الإسرائيلي فيه على كافة المستويات".

وثمن مواقف البلدان الأفريقية حكومات وبرلمانات وشعوباً، الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مقدراً الجهود البرلمانية الحثيثة في التصدي للمخططات الإسرئيلية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".

واستعرض "بحر" حجم المخاطر المترتبة على قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال أبشع المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات.

وأوضح أن ذلك فيه مخالفة صارخة للقيم والمبادئ والقرارات الافريقية والدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية، فضلاً عن كونه اختراقاً إسرائيليًا خطيراً للدول الافريقية التي تشكل امتداداً تاريخياً لنضال الفلسطينيين.

وكان مسؤولون إسرائيليون، أعلنوا في 22 تموز/يوليو الماضي، عن منح إسرائيل رسميًا، صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي.

وقدم السفير الإسرائيلي لدى أثيوبيا أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي، إلى رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد، وذلك في مقر المنظمة في أديس أبابا.

وتبعًا لبيان أصدره مكتب وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، فإن وضع المراقب سيمكن إسرائيل من مساعدة الاتحاد الأفريقي بشكل أكبر "في مجالي مكافحة جائحة كوفيد، والإرهاب" وفق ما ورد فيه.

وسبق لإسرائيل، أن حصلت على صفة مراقب في منظمة الوحدة الأفريقية، لكن بعد حل منظمة الوحدة عام 2002، واستبدالها بالاتحاد الأفريقي، جرى إحباط محاولاتها أكثر من مرة لاستعادة هذه الصفة.