قدّم رؤساء مجالس محلية فلسطينيّة وأصحاب أراضٍ خاصّة، اعتراضا على شقّ شارع رقم 45 في الضفة الغربية في حيّزهم وعلى أراضيهم.

وقال قادة محليون، إنه قد تم التخطيط لشقّ الشّارع على أراضٍ خاصّةٍ فلسطينيّة وبادّعاء أن استخدام هذا الشّارع مخصّصٌ ويُقتصر فقط على تنقّلات المستوطنين من الضفّة الغربية الى خارجها في تجاهلٍ لاحتياجات السكّان الفلسطينيّين.

وقدم الاعتراض المحامي علاء محاجنة وجمعية "بمكوم"، التي انضمّت إلى اعتراض رؤساء المجالس المحلية لقرى جبع، وقلنديا، وكفر عقب، والرام، ومخماس، وبرقة، وأصحاب الأراضي الخاصّة.

وجاء هذا الاعتراض في ظل نيّة قوات الاحتلال الإسرائيلي للدّفع قدما بمسألة شقّ شارع رقم 45 في الضفّة الغربيّة المحتلة.

السبب الحقيقي لشق الطريق

وحسب الجهات المذكورة أعلاه تمّ التخطيط والمصادقة على المخطّط في الأصل على خلفية اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن.

وشمل الاتفاق أيضا خلق رابط مباشر بين عمان وتل أبيب، إلا أن المخطّط الحالي يسير على مسارٍ مختلفٍ تماما عن المسار الأصليّ.

 ويتمثل الهدف الأساسي للمخطّط في وصل المستوطنات الواقعة في عمق الضفّة الغربية بإسرائيل من شارع 60 إلى شارع 443 من خلال شقّ نفقٍ تحت معبر قلنديا.

 وقد ورد في الاعتراض بأنّ المبادرين إلى المخطّط يخفون السبب الحقيقيّ لمبادرة شقّ الطريق.

وهكذا، وعلى الرّغم من أنّ ما ورد في محضر مناقشات التخطيط يشير إلى أن الشّارع مخصّص أيضا للفلسطينيّين الرّاغبين في الوصول من شارع رقم 60 إلى رام الله، إلا أن المخطّط لا يقدم، عمليا، حلا "مواصلاتيًّا" من هذا النوع.

 كما أنّه لا يتّصل بالقرى والتجمعات الفلسطينيّة المجاورة.

إلى ذلك، يؤكد المعارضون أيضا أن المخطّط يهدف إلى مصادرة مساحاتٍ كبيرةٍ من أراضي السكان الفلسطينيّين، والتأثير على تنقلات الفلسطينيّين في المنطقة.

وذكرت أن تخطيط الشّارع قد تمّ من دون مشاورة أو إعلام الأهالي الفلسطينيّين، في تعارض مع الأمر العسكري القاضي بإشراك الجمهور الفلسطينيّ بالمعلومات، في أي مخطّط يخصّه.

ويؤكد الملتمسون على أن هذا المخطّط لا يأخذ بعين الحسبان الاحتياجات المواصلاتية الفلسطينيّة في المنطقة.

كما أنه لا يوفّر استجابةً على التشويشات الخطيرة الطارئة على تنقلات الفلسطينيّين، وهي اضطراباتٌ ناجمةٌ عن إقامة جدار الفصل العنصري، وإنشاء قواعدٍ للجيش، واستخدام محاور طرقٍ أمنية، وإقامة المستوطنات وسائر المنظومات المكانيّة المرتبطة بها.

ويدعي المعترضون وجمعية "بمكوم" الحقوقية الإسرائيلية أن هناك مخاوف من أن تكون قوات الاحتلال عازمة على الدّفع قُدُما بالمخطّط على أيّ حال، وبأن عملية الايداع لتلقي الاعتراضات قد كانت مجرد عمليةٍ صُورية.

وقدم المحامي محاجنة الاعتراض حيث أوضح أن هذه الحالة، كما يحصل في حالات كثيرة أخرى، تثبت بأن قوات الاحتلال تقوم بالعمل والتخطيط لصالح مجموعةٍ سكانيةٍ واحدةٍ فقط، وهم المستوطنون.

وقال: " في تعارضٍ مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الأراضي المحتلة، فإن شارع رقم 45 مخطّط من أجل خدمة جمهور المستوطنين على حساب الفلسطينيّين".

وأوضح المخطط ألون كوهين ليفشيتس، من جمعية بمكوم أن  إقامة المستوطنات والمنظومات المحيطة بها قد شوشت ولا تزال تشوّش حياة الفلسطينيّين بصورة تمسّ جميع مناحي حياتهم.

وأكد أن السّعي إلى تعميق المشروع الاستيطانيّ من خلال شقّ شوارعٍ مريحةٍ للمستوطنين، في الوقت نفسه الذي يتمّ فيه تجاهل ودوس الحقوق الفلسطينيّة، أمر مثير للحنق.

وشدد على أنه يجب وقف التّرويج للمخطّط والشّروع بتخطيط الحيّز بناءً على وجهة نظرٍ فلسطينيّة.