دعت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، المواطنين في السوادن إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل، لمواجهة "الانقلاب العسكري" هناك، بينما من المقرر أن يُناقش مجلس الأمن في جلسة مغلقة.
ورفض تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان ما سماه "الانقلاب على السلطة"، داعيًا إلى عصيان مدني والخروج إلى الشارع للتظاهر، رفضا لإعلان المكوّن العسكري حالة الطوارئ.
وقال التحالف في بيان له، إن إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الانقلاب على السلطة، وإلغاء عدد من مواد الوثيقة الدستورية، يعيد السودان إلى مرحلة المجلس العسكري الانتقالي.
وأشار إلى أن الترتيبات تجري لفعاليات تصعيدية كبرى وملء الشوارع بالسودانيين في حشود غير مسبوقة، في حين دعا "تجمع المهنيين السودانيين" إلى كسر حالة الطوارئ بحشود وفعاليات مسائية، ردّا على قرارات "البرهان".
وفي السياق، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيناقش على الوضع في السودان في اجتماع مغلق اليوم الثلاثاء، بعدما طلبت بريطانيا وأيرلندا والنرويج وأميركا وإستونيا وفرنسا عقد اجتماع للمجلس، وفق وكالة الأناضول.
وأشارت الوكالة إلى أنّ الجلسة ستكون مغلقة، وسيقدم الممثل الخاص للأمين العام بالسودان فولكر بيرتس إفادة إلى أعضاء المجلس عن تطورات الأوضاع.
ولم يصدر إعلان رسمي من مجلس الأمن حول عقد جلسة بشأن الأوضاع في السودان بعد قرارات "البرهان".
من جانبها قالت مصادر بوزارة الصحة السودانية، إن 7 قتلى و140 جريحا سقطوا خلال تفريق محتجين تظاهروا ضد قرارات "البرهان".
وصباح أمس الاثنين أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وكانت السلطات السودانية قد نفذت قبل ساعات من إعلان "البرهان" لقراراته، سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
وقبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
ويتقاسم خلال هذه الفترة، السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكم "البشير".
