قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن هناك أكثر من مليون حالة اعتقال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق الفلسطينيين، بينهم أكثر من ١٧ ألف امرأة وفتاة، وما يقارب ٥٥ ألف قاصر.
جاء ذلك في لقاء جمع "أبو بكر" والنائب في البرلمان الفيدرالي البلجيكي عن حزب العمل ماركو فانهيس، لإطلاع الأخير على مجمل تفاصيل قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وبيَّن "أبو بكر" تصاعد مستوى الجريمة الطبية داخل السجون والمعتقلات، إذ ينتظر المئات من الأسرى المرضى الموت الحقيقي نتيجة الجرائم الطبية التي تمارس بحقهم.
وتتمثل هذه الجرائم بترك الأسرى للأوجاع والآلام، وحرمانهم من الأدوية والعلاج وعدم نقلهم الى المستشفيات، كذلك عدم الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية بتوفير الرعاية الصحية، والفحوصات الدورية تعتبر حق أساسي لهم، وفقاً لـ"أبو بكر".
وسرد "أبو بكر" إحصائيةً تفصيلية عن الفلسطينيين والفلسطينيات المحتجزين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية والبالغ عددها ٢٢.
وأوضح أن هناك ٤٧٠٠ أسيراً، بينهم ٦٠٠ مريضاً، ٢٠٠ منهم بحاجة إلى تدخلات طبية وعلاجية فورية، و٥٤٤ محكومين بالسجن مدى الحياة.
إضافةً لـ٥٠٠ معتقل بفعل قرارات الاعتقال الإداري، ويخوض ٦ منهم اضرابا مفتوحاً عن الطعام أقدمهم كايد الفسفوس.
وأشار إلى أن هناك ٢٠٠ طفلٍ قاصٍ أعمارهم أقل من ١٨ عاماً، و٣٤ أسيرةً، و ١٠٣ أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من ٢٠ عاماً، ٢٥ منهم معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو.
وأكد "فانهيس" أن حزب العمال يعتبر قضية الشعب الفلسطيني على رأس أولوياته الخارجية، وأن دعمه للخلاص من الاحتلال ونيل الحرية يبدأ من السعي لفضح جرائمه ومقاطعته وفرض العقوبات على إسرائيل.
وتابع، "إن ما سمعته من معلومات عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين صادم، وسنحمل هذه التفاصيل كافة؛ للتأثير على الرأي العام البلجيكي وتجنيده لدعم قصية الشعب الفلسطيني وأسراه".
وتمنى "فانهيس" أن يتم تزويدهم بكافة المعلومات والبيانات التي تساعدهم في الكشف عن إجرام الاحتلال الإسرائيلي، وفضح ممارساته وسياساته العنصرية، التي تتنافى مع الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
