قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، إن الهجمة الاستيطانية التي تقودها حكومة الاحتلال في القدس "لن تُغير من الواقع القانوني لعاصمتنا المحتلة".

وشدد رأفت في بيان له تلقته "سند" اليوم الخميس، على أن الاستيطان في القدس "يأتي في إطار سياسة الاحتلال التي يتبعها لتهويد العاصمة العربية المحتلة وتغيير معالمها".

ونوه إلى أن المصادقة على بناء 216 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "جيلو"، خطوة لصالح تعزيز الاستيطان في جنوبي القدس.

واعتبر أن الهجمة الاستيطانية "انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية وما تضمنه القرار رقم 2334 الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس".

وأكد: "لا شرعية لإنشاء إسرائيل للمستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

ورأى أن تصريحات نتنياهو حول الاستيطان في الضفة الغربية "تعكس العقلية الصهيونية المتطرفة والقائمة على الاستيلاء على الأرض الفلسطينية".

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد قال أمس الثلاثاء، إن "إسرائيل لن تقوم باقتلاع أي من المستوطنات وإنه يعمل بإصرار على دعم وتعزيز المشروع الاستيطاني".

وردًا على تلك التصريحات، أفاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأنها بمثابة "دعاية ترويجية لنتنياهو للانتخابات القادمة في إسرائيل سبتمبر/ أيلول من العام الحالي".

وأردف: "هذا النهج الذي يتبعه نتنياهو، وداعموه من عصابات المستوطنين، سيقود المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى".

وجدد التأكيد: "لن يتم حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ولن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة بدون اقتلاع جميع المستوطنات من جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت في 5 أيار 1967 وفي مقدمتها الشطر الشرقي من القدس".

ودعا، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضرورة التدخل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.

وطالبت رأفت بـ "تطبيق الشرعية الدولية وعدم التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون".

وبيّن أن "عدم تطبيق ذلك يعد كيل بمكيالين وظلم يمارس بحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه وتقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967".