شهدت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية خلال الفترة الماضية شجارات عائلية تخللها عمليات إطلاق النار وإحراق محال تجارية في وسط مدينة الخليل، مما ألحق أضرارًا فادحة بالمواطنين وخسائر بملايين الدولارات.
وفيما يرى مراقبون ومسؤولون تطورًا خطيرًا بشأن انتقال هذه الأحداث من المنطقة الجنوبية التي تخضع لسيطرة الاحتلال إلى مناطق تقع تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية يتم فيها إطلاق النار من أسلحة ثقيلة.
وترتفع الأصوات في مدينة الخليل من العشائر والحقوقيين والمراقبين لما تشهده المدينة من أحداث مؤسفة تطالب الجهات الرسمية بإجراءات حاسمة وقوية تتجاوز التسويات وتأجيل الحل إلى البحث عن مواطن الخلل وإنهائها.
ويقول رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة بشأن ضمان عدم تكرار ما جرى في الخليل، إنه يتطلب زيادة عدد أفراد الأمن وضبط الحالة سياسيًا، والعمل على إعادة هيبة السلطة والأجهزة الأمنية في الشارع.
جمع السلاح
ويطالب "أبو سنينة" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" بجمع أي سلاح خارج الإطار الشرعي ويعني بذلك بيد الأجهزة الأمنية.
ويقول "أبو سنية" "لا يمكن أن يبقى أي سلاح بمسميات أخرى كسلاح عشائر أو تنظيم؛ لأن ذلك يؤدي إلى حالة فلتان واستقواء على المواطنين ويجب جمع أي سلاح ظاهر وعلني وغير شرعي"، منوهًا أنَّ سلاح الشرفاء والمقاومين لا يظهر بالعلن.
ويضيف أن عدد أفراد الأمن في الخليل غير كافٍ ويجب دعمهم وإسنادهم بقوة أخرى وعلى العشائر والمتنفذين إعادة هيبة الأجهزة؛ لأن البديل عن الأجهزة الرسمية الفلتان، وسيطرة الخارجين على القانون على الأمور.
ويرى "أبو سنينة" أن مثيري الفساد والفلتان يعملون بشكل ممنهج مع الاحتلال، لإضعاف كل القيم الوطنية والجبهة الداخلية وتغييب القانون.
ويدعو إلى العمل لتقوية القضاء المترهل وتعزيزه بما لا يسمح بأخذ القانون باليد والأمن، مطالبًا أن يأخذ دوره ونحن داعمين له وعليه أن يكون له قرار سياسي، حسب تقديره.
ويؤكد "أبو سنينة" أن الخليل ستبقى بخير من خلال العقلاء؛ رغم محاولات فئة معينة، مشددًا على أن الخليل لا يمكن أن تخضع لعائلة أو جهة، حيث ستبقى شامخةً؛ لأن انكسار الخليل يعني انكسار الوطن.
وجهة نظر رجال العشائر
ويرى أحد وجهاء العشائر في محافظة الخليل وليد الطويل أن الضمان لعدم تكرار هذه الأحداث في الخليل وغيرها من المناطق الفلسطينية يكون فقط من خلال سيادة القانون وتطبيقه بقوة على القوي قبل الضعيف وبشكل رادع يمنع تكرار الأحداث.
ويشير "الطويل" إلى أن السلطة الفلسطينية لم تنفذ كل وعودها ولم تطبق سوى 20% مما تم الاتفاق معها بانتشار القوى الأمنية وتطبيق القانون والضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون وإنهاء الفلتان الأمني في مدينة الخليل.
ويُبيّن أن أجهزة الأمن تعلم مقر وأسماء المجرمين والعابثين في أمن المدينة لكن دون ملاحقتهم، مشيرًا إلى أن رجال العشائر أقوى قوة موجودة على الساحة خلال الفترة الحالية والناس تستمع لهم وتنفذ ما يطلب.
"وفي الآونة الأخيرة العشائر هي من أخذت الهدنة والسلطة لم تتمكن من عمل شيء واستطاعت احتواء المشاكل"، حسبما ما يسرد "الطويل".
طابور خامس
ويحذر من وجود ما أسماه بـ الطابور الخامس بين أبناء العائلات المختلفة من العابثين بأمن البلد، وفي حال وقوع أي مشكلة بين العائلتين، يتم ركوب الموجة وزعزعة الأمور، وإفشال أي حل.
ويرفض "الطويل" الاتهامات لرجال العشائر بالتدخل للإفراج عن المجرمين ومطلقي النار، حيث يرى أن الخلل من الجهات الرسمية التي تقبل الإفراج عن معتقل أُخل بالقانون والأمن العام.
ويشدد على أنه يجب ألا يقبل أي واسطة أو يستمع لأي رجل عشائر الذي يتدخل في العادة لدى الأجهزة الأمنية في حال الخطأ أو إغلاق باب فتنة أكبر، وليس الإفراج عن المجرمين.
نظام عشائري
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، عماد بشتاوي يرى عدم وجوب المبالغة في توصيف ما يجري، كونه جزءً من صراعات مجتمعية تحصل في كل المناطق العربية، رغم أن الخليل تمتاز بأكثر من غيرها من المدن الفلسطينية، ببروز الحالة العشائرية بحكم تركيبة المدينة.
ويرى "بشتاوي" في حديث لـ "وكالة سند للأنباء" أن النظام السياسي الفلسطيني مطالب بفرض القانون، والسيطرة على من يخالفه بغض النظر عن دور العشائر، وحل هذه الاشكاليات بطريقة جذرية بعيداً عن الحلول الجزئية والمؤقتة والتي سرعان ما تتفجر إشكاليات جديدة بسبب؛ عدم حسم الأمور.
ويدعو إلى المبادرة وخارطة طريق لحل أمني وسياسي، ومجتمعي لإنهاء هذه المشاكل في الخليل والمدن الفلسطينية، والبحث عن أسباب وصول الصراع لهذه الدموية وبحاجة لدراسة متكاملة.
كما طالب بحلول جذرية للمشكلة حتى لا تتكرر بعيدًا عن التسويات، والبحث عن مواطن الخلل في القانون أو تطبيقه أو دور الأجهزة الأمنية.
ويرى بأن صانع القرار يجب أن يخلق شعوراً لدى المواطن بخطورة هذه الجرائم، من خلال دولة قانون ومؤسسات ولو كان هناك تطبيق للقانون يعاقب الفرد بذاته بعيدًا عن النظام العشائري المنتشر في الدول العربية لكن هناك قوة للقانون.
الدور الاسرائيلي
وينظر "بشتاوي" بخطورة إلى الدور الإسرائيلي في إنماء هذه الخلافات العائلية، والحفاظ على أي صراع وخلاف داخلي في الخليل كونه يخدم أجندتها، بدل أن يكون هناك هدف واحد لمواجهة الاحتلال.
ويتسائل حول انتشار عشرات آلاف قطع السلاح علناً في الخليل دون أن تسعى قوات الاحتلال لانتزاع هذا السلاح في الوقت الذي تلاحق أي سلاح لقوى وطنية.
ويشير إلى الاحتلال معني بتطوير هذا السلاح كمًا ونوعًا في الخليل، في حين أن صمت الجهات الرسمية الفلسطينية على هذا السلاح ربما كونها غير معنية بالدخول بصدمات وفقدانها هيبتها أو خشية من سقوط ضحايا.
خطر على أمن المجتمع
الباحث في مؤسسة "الحق" لحقوق الإنسان بالخليل هشام شرباتي، يؤكد أنَّ الأحداث التي جرت في الخليل شكلت تهديدًا لأمن المجتمع، وخطورة على حياة المواطنين وأمنهم الشخصي والاجتماعي.
ويقول "شرباتي" في حديث لـ "وكالة سند للأنباء" إن الحالة التي وصلت لها الخليل لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقها إرهاصات تعلقت بمجموعات مخترقة للقانون وتتخذ من المنطقة الجنوبية الخاضعة لسيطرة الاحتلال مركزاً لها وكان هناك تراخي في التعامل معها.
ويضيف "شهدت مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية في الخليل مظاهر إطلاق نار في الأعراس والمناسبات، وأغلب الحالات المتورطة مقربة من الجهات الرسمية".
ويؤكد أن الأمور تدهورت إلى أن وصلت مظاهر إطلاق النار والإحراق إلى وسط مدينة الخليل، وعلى بعد عشرات الأمتار من مركز ثقل الأمن في المدينة.
ويرجع الحقوقي "الشرباتي" ما جرى إلى غياب السلطة التشريعية، وإضعاف السلطة القضائية والاعتداء على استقلاليتها، لافتًا إلى أن غياب القوانين الرادعة وضعف القوى الوطنية أدى إلى نمو قوى عشائرية وجهوية لسد الفراغ.
ويعتبر أن المعالجة الأمنية مهمة، لكن هناك حاجة لمعالجة بنيوية من خلال سلطة تشريعية تراقب السلطة التنفيذية، وبحاجة قوانين رادعة تتخذ بشكل تشاركي وديموقراطي.
ويشير "الشرباتي" إلى دور سلبي للعشائر في التأثير على الأجهزة التنفيذية والتدخل لديها للإفراج عن مرتكبي الجرائم، وحوادث إطلاق النار في تصاعد واضح لنفوذ العشائر.
