تزايدت شكاوى الفلسطينيين في الأيام الأخيرة من ارتفاعات في أسعار الطحين (الدقيق الأبيض)، تزامنًا مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، اللتان تعرفان بـ"سلة خبز أوروبا"، وهما من أهم الدول المنتجة للقمح عالميًا بحصّة من الإنتاج العالمي تصل 30%.

ومنذ بدء الحرب في 24 فبراير/ شباط المنصرم، شهد سعر كيس الطحين حجم (50 كيلوغرام) في عدة محافظات فلسطينية ارتفاعًا مضطردًا، إذ وصل ثمنه 126 شيقلًا، أي ارتفع حوالي 26 شيقلًا.

وحذّرت وزارة الاقتصاد في أكثر من مناسبة من التلاعب بأسعار الطحين أو أوزان كيلوغرام الخبز في السوق بحجة الارتفاع العالمي، وبث الشائعات.

استقرار في الضفة..

منسق الإعلام في وزارة الاقتصاد محمود أبو شنب، يؤكد أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، انعكست بشكلٍ مباشر على استيراد مختلف السلع في الضفة الغربية، لكن "حتى هذه اللحظة أسعار الدقيق مستقرة".

ويُوضح "أبو شنب" لـ "وكالة سند للأنباء" أن استقرار أسعار الدقيق يعود لتوفر مخزون قديم، يُساعد في إدارة الأزمة لثلاثة أشهر كحدٍ أدنى.

ويقول إن توريد الطحين إلى السوق لازال مستمرًا، إذ تم "استيراد مئات الأطنان من الدقيق أمس الثلاثاء، وهذا يُشكل حالة استقرار، ولن يسبب إشكالية في وفرة المخزون".

ويتحدث "أبو شنب" أنه خلال شهر رمضان المبارك يقل عادةً استهلاك المواطنين للدقيق، وهذا سيوفر مخزون إضافي في السلع.

ويُشدد "أبو شنب" على أن أسعار الخبز لم تشهد أي ارتفاع جديد في الضفة، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الخبز يباع في الأسواق بسعر 4 شواقل.

ويُؤكد أن أسعار الخبز في المخابز والأسواق لن ترتفع خلال الفترة المقبلة، وسيجري تعزيز الرقابة لضمان تحقيق ذلك، مستطردًا: "لكن في حال استمرت الأزمة، بلا شك ستنعكس سلبًا على واقع الاقتصاد في الضفة وغزة".

وفي تصريحاتٍ صحفية سابقة لمدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، أكد أن روسيا وأوكرانيا من أهم الدول الموردة للقمح، ولكنها ليست الوحيدة، مضيفًا: "أن السوق الفلسطيني يستورد من دول مثل تركيا وهنغاريا".

ارتفاع أقل في غزة

وفي قطاع غزة يقول مدير عام الدراسات بوزارة الاقتصاد أسامة نوفل، إن ارتفاع أسعار الدقيق في القطاع أقل منها في الضفة، نظرا لاعتماد السكان على الدقيق المقدم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" والتي تمثل 60% من توريده.

ويتوقع "نوفل" في حديث مع "وكالة سند للأنباء" أن تشهد الأسعار ارتفاعًا حال استمرت الأزمة الراهنة، لاسيما وأن القطاع الخاص يعتمد على توريد الدقيق من مصر، التي تعتمد بدورها على توريده من أوكرانيا في الوقت الراهن.

ويُبين أن مخزون "أونروا" من الدقيق يكفي لشهرين كحدٍ أدنى، بينما مخزون القطاع الخاص موجه لفئة محدودة جدًا من سكان القطاع، لافتًا إلى غالبية الموطنين في غزة يتعمدون على شراء الخبز من المخابز.

ويؤكد أن الوزارة تراقب الأسعار في أسواق غزة خلال الفترة الراهنة، منوهًا إلى أن الارتفاع لم يزد عن 3 شواقل على كيس الدقيق.