قالت فصائل فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني إنها باشرت بمخاطبة جهات دولية (لم تسمها)، إضافة لتحضير عرائض موجهة للبرلمان البريطاني؛ لرفض قرار بريطانيا ضد حركة "حماس" والمطالبة بعدم المصادقة عليه.

والجمعة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان، يصنف حركة "حماس" على أنها "منظمة إرهابية" ويحظرها في المملكة المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عقدته فصائل العمل الوطني والإسلامي، بعنوان "المقاومــة حق مشــروع، الاحتلال هو الإرهاب"؛ بمشاركة قادة فصائل، وحقوقيون.

وأشارت مؤسسات المجتمع المدني، إلى أن القانون الدولي منح الشعوب الواقعة تحت الاحتلال حقها في مقاومته بكل الأشكال، وصولا لحقها في تقرير المصير.

واعتبرت قرار بريطانيا، انتهاكاً للقانون الدولي واستهدافاً للشعب الفلسطيني، مبينةً مناصرتها للاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية، ما يجعلها مجدداً شريكة له.

ورفضت الجبهة الشعبية قرار بريطانيا بحق "حماس"، مؤكدةً أنها جزء أصيل وحركة وطنية أساسية للنظام السياسي الفلسطيني.

وقال القيادي في "الشعبية" جميل مزهر، إن المقاومة فرض على كل فلسطيني، لن تسقطه قرارات، وهو حق كفلته المواثيق والشرائع الدولية، والإرهاب الحقيقي هو ما يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ودعا "مزهر" في كلمة له نيابة عن الفصائل، لأوسع سلسلة فعاليات وأنشطة متواصلة ضد بريطانيا وسفارتها وقنصليتها، والقيام بحملة دبلوماسية شاملة لإدانة وإسقاط قرار بريطانيا.

من جانبه، أعلن الحقوقي صلاح عبد العاطي، عن "تضامن مؤسسات المجتمع المدني مع حركة حماس، واستعدادها للانخراط في الفعاليات لتوظيف القانون الدولي لمناصرة حقوق الشعب في مقاومة الاحتلال".

وقال في كلمة نيابة عن مؤسسات المجتمع المدني، إن هذا القرار يتزامن مع تصنيف إسرائيل 6 منظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسية كـ"منظمات إرهابية".

وتابع:" هذا التصنيف يعطي الضوء الأخضر للاحتلال، لحرمان الشعب من حقوقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولة مستقلة".