إنّها الأمومة الأكثر تعقيدا وأكْمل تركيبا؛ رسالتها متضمِّنة للرعاية على اختلاف مجالاتها إلى جانب دورها في التنشئة الدّينية والدنيوية، وتسمو مهمّتها في بناء إنسان فاعل ومؤثر في مجتمعه.

ولكن القوانين الناظمة للأحوال الشخصية النافذة وأهمها قانون حقوق العائلة رقم " 303 " لسنة 1954، وقانون الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان، تتضمّن العديد من الفجوات التمييزية بحق النساء.

قانون مجحف

ناشطون حقوقيون ومؤسسات نسوية سعوا لتغير واقع النساء الحاضنات لأطفالهن، من خلال المطالبة بتغيير قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أن الحضانة للأم 7 سنوات للطفل الذكر و9 سنوات للبنت.

ويرى الناشط الحقوقي والمجتمعي غسان القيشاوي خلال حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، "أنها هي فترة غير كافية فيؤكد أن القانون ينص حين طلاق الأم أو حال انتهاء مدة الحضانة السابقة، تنتقل الحضانة للجدة أم الأم".

ويتابع" تُنزع الحضانة من الأم في حال زواجها، وينتقل الطفل من الأم للجدة أم الأم، دون مراعاة احتياج الطفل في هذه المرحلة للأم".

ويرى الحقوقي "القيشاوي" أن هذه قوانين قديمة وبالية وجاءت بفلسفة تشريعية، قائمة على التمييز والذكورية.

ويُطالب الائتلاف النسوي الوطني بغزة والذي يضم 17 مؤسسة، إضافة إلى ناشطين حقوقيين بتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال ورفع سن الحضانة إلى 18 عام.

ويرى "القيشاوي" "أن الطفل في هذه المرحلة يكون في مرحلة البناء ويكون بأمس الحاجة لأمه، كون أن الأم هي الأقدر على تلبية احتيجات طفلها في التربية".

 "وحسب الدراسات فإن الأطفال ضحية خلافات الأزواج وتصفية الحسابات ما بينهم، وعندما يتم الطلاق تبدأ معاناة الأطفال وهم من يدفعون فاتورة النزاع الأسري، مابين التشتت ونزع الحضانة والمشاهدة والاستضافة" يقول "القيشاوي".

ظلال الانقسام

وشكلت هذه القوانين على مدار سنوات عائقاً أمام المؤسسات النسوية التي تطالب برفع سن الحضانة، إلا أن واقع الانقسام السياسي والجغرافي في الساحة الفلسطينية منذ عام 2007 واستمراره حتى الآن زاد الأمر صعوبة وسلبية مركبة ومتداخلة، أثرت على حياة النساء المطلقات من كافة المناحي وفي أدق تفاصيل حياتهن الخاصة.

ويقول "القيشاوي" " إن تعطيل المجلس التشريعي أدى إلى مراوحة المنظومة القانونية القديمة في مكانها، في ظل غياب الآليات القانونية التي تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق للفتيات وللنساء وأطفالهن".

ويضيف" من ناحية ثانية إن مضمون التشريعات والاحكام القانونية أثّر على الإجراءات المتبعة من قبل المحاكم الشرعية لتنفيذ أحكام القانون، مما يعيق وصول النساء للعدالة"

صعوبات وعوائق

هناك عوائق تقف سدا أمام إقرار مشروع رفع سن قانون رفع الحضانة، فقانون الأحوال الشخصية في قطاع غزة يسري منذ خمسينيات القرن الماضي، وهو قانون لا يُلبي الحاجة المطلوبة والملحة لمتطلبات الأمهات المطلقات والأرامل.

ويؤكد "القيشاوي أن السيدات المطلقات او الأرامل يعانين من صعوبة استصدار جواز سفر لأطفالهن، إلا بموافقة ولي الأمر سواء كان الزوج أو الأعمام أو الجد".

وتواجه النساء تحديات كبيرة، فتصل الأمور في بعض الأحيان لأن يختطف الأب أو الأم الأطفال، وأحيانا يسافر الأب مع الأطفال دون علم الأم بذلك.

توصيات وحلول

المتحدثة باسم بمركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، وفاء حلس أكدت خلال حديثها لـ"وكالة سند للأنباء"، أنه "يجب إيجاد معالجة لهذه المعضلات من خلال رفع سن الحضانة من 7 إلى 18 لأن هذه الفترة مهمة، فقد أثبتت التجارب أن نزع الحضانة في هذه الفترة سبب إشكاليات للطفل المحضون، فنحن بحاجة إلى قانون أحوال شخصية عصري، لتنظيم العلاقات الأسرية بدءا بالزواج ومرورا بالطلاق وانتهاء بالوفاة".

وتتابع "نحتاج لتغيير الصورة النمطية لدى الشبان المقبلين على الزواج من خلال التأهيل المسبق والمعرفة الكافية، فالقوانين تحتاج لتحديث ومواكبة والاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المضمار".

وتشير "حلس" إلى أنه تم تقديم أوراق عمل وطرق أبواب المؤسسات الحكومية لتعديل القانون وتقديم مسودات جاهزة لمشروع القانون، في الضفة والقطاع، وتنفيذ حملات ضغط ومناصرة وأوراق عمل ودراسات.

وتردف " نحن نسعى لمصلحة الطفل بالدرجة الأساسية وثم مصلحة الأمهات، فالدور المنوط على النساء داخل الأسرة مرتبط بشكل أكبر بالأم".

وتقوم وحدة الاستشارة القانونية بالمؤسسة والملتقى الخاص بالنساء المطلقات، برعاية النساء اللوتي يتواصلن مع المركز ومساعدتهن في رفع قضاياهن أمام القانون.

وتطالب "حلس" برفع سن الحضانة للأمهات المطلقات أسوة بالنساء الأرامل اللواتي حصلن على قانون رفع الحضانة لهن عام 2009 بموافقة من مجلس القضاء الشرعي.

وتأمل في عام 2022 بإقرار قانون رفع سن الحضانة الذي حصلت المؤسسات النسوية على موافقة عليه من الديوان الشرعي بغزة.