قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير له اليوم الأربعاء، إن حرية الرأي والتعبير في مناطق السلطة الفلسطينية شهدت انتهاكات وتدهورًا غير مسبوق.

وأوضح التقرير أن استمرار حالة الانقسام الفلسطيني، تمثل أحد الأسباب الرئيسية لتدهور الحريات العامة، سيما حرية التعبير، والتي شهدت تدهورًا خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وأفاد المركز بأن التقرير يُغطي الفترة ما بين 01 أبريل 2018 حتى 31 مارس 2019.

وأكد: "انعكس تأثير الانقسام بشكل كبير خلال الفترة التي يغطيها التقرير، والذي رصد أبرز انتهاكات حرية التعبير والصحافة".

وعرض التقرير لواقع حرية التعبير في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ضوء القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

وقدم التقرير إفادات موثقة لصحفيين وأصحاب رأي تعرضوا لانتهاكات بسبب عملهم أو ممارستهم حرية التعبير، وصلت للاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية الحاطة بالكرامة.

واستند التقرير إلى 8 مؤشرات "كيفية" لقياس حالة حرية الرأي والتعبير في مناطق السلطة الفلسطينية.

وبين أن تلك المؤشرات هي؛ سن قوانين أو إصدار لوائح أو قرارات إدارية تنتهك حرية التعبير، الاعتقال والاستدعاء التعسفي، اعتداء على صحفيين أثناء تأديتهم لعملهم.

وتابع: "بالإضافة لتحريك دعاوى قضائية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير، فرض قيود على حرية الوصول للمعلومات، قيود على حرية الإبداع والبحث العلمي".

وأضاف: "إلى جانب الاعتداء على مقار صحفية، استمرار العمل بالقوانين التي تقوض الحق في حرية الرأي والتعبير".

ولفت النظر إلى أنه وُظفت في بعض الحالات وسائل القانون بشكل تعسفي لتقويض حرية التعبير، عبر توجيه الاتهامات الكيدية، في مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية.

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.

وأوصى بتفعيل الرقابة على الأجهزة الأمنية والعمل على إنهاء ظاهرة الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية، وحظر تحريك دعاوى كيدية ضد أصحاب الرأي، أو حجزهم على ذمة التحقيق.