تقدّر النيابة العامة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، قرّر التوقيع على صفقة ادّعاء في ملفات فساده، وأن ذلك سيكون الأسبوع المقبل، وفق ما نقلت القناة "12" الإسرائيلية.
وبحسب القناة، تقضي الصفقة بإزالة تهمة الرشوة، وإلغاء الاتهام في ملف 2000، بينما سيقرّ نتنياهو بتهمتي الخداع وخيانة الأمانة، وستفرض عليه خدمة الجمهور دون سجن فعلي.
وذكرت أن هناك خلافات على "وصمة العار"، التي ستمنع نتنياهو من شغل مناصب عامة والترشّح لها.
وأشارت تسريبات وسائل الإعلام إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، سيطلب بأن تكون فترة "وصمة العار" 8 أعوام.
وتقضي الصفقة بأن يبقى نتنياهو عضو كنيست حتى صدور قرار نهائي من المحكمة حول فترة خدمة الجمهور، على أن تفرض عليه المحكمة العليا، لاحقًا، "وصمة العار" وتحدّد مدّتها.
ووفق القناة 12، فالفجوات بين نتنياهو والنيابة العامّة "ضئيلة".
ويسود توتر في الحلبة السياسية الإسرائيلية مع تزايد احتمالات إبرام الصفقة، وابتعاد نتنياهو عن الحلبة السياسية، ولو لفترة قصيرة.
ويدّعي سياسيون في الحكومة والمعارضة أن نتنياهو هو الذي يحافظ على تكتل حكومة بينيت- لبيد، وفي حال رحيله، سيتغيّر المشهد السياسي، حسبما ذكرت صحف إسرائيلية، أمس الجمعة.
وتتحسب جهات في الحكومة من احتمال أن يؤدي تنحي نتنياهو، واستقالته من عضوية الكنيست إلى تغيّر المصالح السياسية الحزبية، الأمر الذي من شأنه أن يضع مصاعب أمام استمرار ولاية الحكومة، المؤلفة من أحزاب اليمين والوسط واليسار الصهيوني.
وتشير تقديرات إلى أن تنحي نتنياهو قد يجعل أحزاب اليمين في الحكومة تفضّل تشكيل حكومة جديدة مع حزب الليكود أو الأحزاب الحريدية، بحيث لا تشارك فيها أحزاب مثل العمل وميرتس والقائمة الموحدة.
ونوه مصدر رفيع في الحكومة، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أنه "لا توجد مصلحة لدي أي أحد بالتوجه إلى انتخابات. ولا أرى وضعًا تكون فيه حكومة أخرى في دورة الكنيست الحالية".
واستدرك: "لكن من حيث المبدأ، بالإمكان تشكيل حكومة جديدة خلال دورة الكنيست الحالية ومن دون التوجه إلى انتخابات".
ولا تزال الاتصالات بين محامي نتنياهو والنيابة جارية، ويتوقع أن تستمر حتى اللحظة الأخيرة قبل نهاية ولاية المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في نهاية يناير الحالي.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم عقد خمسة لقاءات حتى الآن بين محامي نتنياهو والنيابة.
ويحاكم نتنياهو في ثلاثة قضايا هي؛ القضية المعروفة باسم "الملف 4000" وتتعلق بتقديمه إعفاءات ضريبية بـ 276 مليون دولار تقريبًا لصالح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل قيام موقع "واللا الإخباري" المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش بتغطية أخبار نتنياهو وأسرته بشكل إيجابي.
و"الملف 2000" المتعلقة بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في الصحيفة، مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.
و"الملف 1000" المتعلقة بتلقي نتنياهو وزوجته رشوة على شكل هدايا ثمينة من رجل الأعمال الملياردير "أرنون ميلتشين" مقابل تسهيل صفقات تجارية له.
