خطوةٌ أثارت ردود فعل مختلفة، حول إلغاء مجلس شورى الدولة في لبنان، السماحَ للفلسطينيين بمزاولة بعض المهن بلبنان؛ ما ترك تساؤلات حول واقع العمالة الفلسطينية في لبنان، ومدى ارتباطها بالمتغيرات السياسية في البلد؟
ووفقًا لشخصيات فلسطينية، فإن الفلسطينيين محرومون من مزاولة 73 مهنة تقريبًا في لبنان، الأمر الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في المخيمات الفلسطينية بالبلد المصنفة بالأشد فقرًا من بين مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الشتات.
ويتوزع الفلسطينيون على 16 مخيمًا، دُمّر 3 منها خلال العقود الماضية، أما أعدادهم فتتقلص من عام لآخر.
"مكمن الأزمة"
ويوضح وزير الحوار الفلسطيني اللبناني السابق حسن منيمنة، أن آخر إحصاء لبناني فلسطيني، أثبت وجود 174 ألف فلسطيني مقيمين في لبنان، عدا عن النازحين الفلسطينيين من سوريا.
ويقول "منمينة" لـ "وكالة سند للأنباء"، إن قوة العمل الفلسطينية في لبنان، تُقدّر بـ 70 ألف فلسطيني.
ويؤكد أن هذه العمالة تفيد الدولة من جهة والعامل من جهة أخرى، لافتًا إلى أنه جرى تعديل قانون العمل لعام 2010، الذي ألغى المعاملة بالمهن الحرة، وأعفى الفلسطيني من رسوم أجرة العمل.
ويُردف "منيمنة" أن هذا القانون، لم ينظر في مراسيم تنظيمية لتنفيذه، وبقي مرتبط بقرارات وزراء العمل، مُردفًا أن الوزير هو من يسمح بمهن محددة، وآخر قد يلغي هذه الموافقة.
ويشير إلى أن لجنة الحوار طالبت باستمرار إصدار مراسيم تنظيمية لعمالة الفلسطينيين، لافتًا أن المشكلة الأساسية لا تكمن في قانون العمل فحسب، بل بكل الوضع الفلسطيني، نتيجة الانقسام اللبناني حول هذا الوجود.
ويضيف "منيمنة"، "أن هناك فئات لا تزال لها انعكاسات سياسية سلبية تجاه ما يرتبط بالعلاقة بالفلسطينيين، فهي ترفض منحهم أي حق من حقوقهم، وتعيق صدور أي قانون يُقرُّ داخل المجلس النيابي".
ويُبين أن هناك مساعي بُذلت للخروج بوثيقة ورؤية موحدة، وحصلت على ترحيب من الحكومة؛ "لكنها توقفت عند رئاسة الجمهورية التي لم تقرها في مجلس أعمال مجلس الوزراء لهذا اليوم.
ويشدد على أن الانقسام اللبناني جعل هذه الحقوق ورقة سياسية "شعبوية" تستخدمها أطراف سياسية لكسب أصوات ناخبيها بمناطق مختلفة تحت عنوان عدم موافقتها على منح الفلسطينيين حقوقهم، "وهذا مكمن المشكل الحقيقي".
"تجاذبات داخلية"
يقول مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، إنّ مجلس شورى الدولة الذي ألغى قرار وزير العمل، له بُعد سياسي، مُشيرًا إلى أن قرار وزير العمل السماح بمزاولة المهن غير قابل من الناحية العملية للتطبيق.
ويردف "هويدي" لـ"وكالة سند للأنباء"، أنّ هذه المهن تحتاج لموافقة النقابات وصدور مرسوم من مجلس النواب، وهذا غير قابل للتطبيق نتيجة التراكمات المختلفة.
ويذكر أن قرار الطعن الصادر عن "نعمة الله أبي نصر" ضد قرار وزير العمل، ناتج حسابات سياسية لبنانية داخلية، ونرفض كفلسطينيين أن ندفع ثمن هذه التجاذبات".
ويبين "هويدي" أن المجلس تذرع بأن القرار مقدمة لتوطين الفلسطينيين ومنحهم جنسيات ويخل بالتركيبة الطائفية.
ويُنبه إلى أنّ مجلس الشورى يبت في القرارات الاستراتيجية، وقراره فوق قرار الوزير.
"دراسة معدّة"
ويكشف أمين عام تكتل أبناء فلسطين 1948م طه الحاج، عن حراك فلسطيني لإعداد دراسة متكاملة حول اليد العاملة الفلسطينية في لبنان، وصولا لتقديمها للتحاور مع الدولة اللبنانية حول القرارات المتعلقة بالعمالة الفلسطينية.
ويوضح "الحاج" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الدراسة مطلوبة لتفنيد واقع العمالة الفلسطينية، ومعرفة هل هي منافسة للعمالة اللبنانية أم مكملة لها.
وببين أن مجلس شورى الدولة هيئة دستورية قانونية تابعة للدولة وقراره ملزم.
