رغم محدودية نتائجها إذا ما قورنت بعمليات إطلاق النار أو العبوات الناسفة أو الصواريخ، لا يزال البعض يرى فيها وسيلة نضالية شعبية فعّالة توارثتها الأجيال الفلسطينية، متاحة وفي متناول يد جميع من يرغبون بمقاومة الاحتلال.

هي عمليات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، حتى أصبحت كابوساً مزعجاً للمستوطنين وأفقدتهم الشعور بالأمان وهم يسيرون في شوارع الضفة الغربية.

فوفقاً للقناة السابعة الإسرائيلية، ونقلاً عن بيانات نشرها الجيش الإسرائيلي، فقد شهد العام 2021 وقوع أكثر من 5500 عملية رشق حجارة، في حين شهد العام 2020 وقوع حوالي 4000 عملية، بزيادة نسبتها 38%.

كما سجّل العام الماضي وقوع أكثر من 1000 هجوم بالزجاجات الحارقة، مقابل 750 في العام 2020.

صدمة ودعم نفسي

حوادث إلقاء الحجارة التي أصبحت جزءاً من المشهد اليومي الرافض للاحتلال، ألقت بظلال قاتمة على الحالة النفسية للمستوطنين، ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن أعداد المستوطنين الذين يتلقون الدعم النفسي في ازدياد مضطرد.

وتشير الصحيفة لوجود قفزة واضحة في أعداد المستوطنين الذين يتوجهون لمراكز العلاج النفسي؛ بفعل عمليات رشق مركباتهم بالحجارة على طرق الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه القفزة في الأرقام بدأت مع عام 2020 بعلاج 169 حالة، لتصل في العام الماضي إلى 284 حالةً.

ويتحدث بعض المستوطنين للصحيفة عن تجارب الخوف التي عاشوها خلال عمليات الرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة وشعورهم بالهلع مع مرور الوقت، معربينَ عن خشيتهم من المرور بمركباتهم عبر الطرق الاستيطانية، وتضرر صحتهم العقلية على المدى الطويل.

شرعنة التشدد

وفي محاولة من الاحتلال للتصدي لهذه الظاهرة المقلقة، تسعى شخصيات برلمانية إسرائيلية لسن قوانين أكثر تشدداً بشأن الذين يلقون الحجارة.

فمؤخراً كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، عن مشروع قانون قدمه عضو الكنيست عن حزب "الليكود" كيتي شيتريت، يقذي بتغليظ العقوبة على راشقي الحجارة الفلسطينيين.

وتقول القناة: "إن مشروع القانون يهدف لتحديد عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة إلقاء الحجارة، والقنابل الحارقة على مركبات المستوطنين والجيش الإسرائيلي بقصد الإضرار، والسجن لمدة 10 سنوات، إذا لم يتم إثبات النية للإيذاء".

وتوضح أنّ صياغة مشروع القانون تمت على غرار قانون تمت المصادقة عليه عام 2015، مشيرة إلى أنّ هذا القانون انتهى سريانه عام 2018، كونه كان أمراً عسكرياً مؤقتاً لـ 3 سنوات.

أداة رادعة

من ناحيته، يرى الناشط في اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي المهددة بالمصادرة صهيب ثابت، أن إلقاء الحجارة في ضوء تصاعد المقاومة الشعبية تعتبر أداة رادعة وتعيق تقدم جنود الاحتلال في المواجهات، كما أنها بمثابة درع حماية ضد هجمات المستوطنين.

ويضيف لـ "وكالة سند للأنباء": "ما يجعل إلقاء الحجارة وسيلة هامة أنها تأتي في إطار شعبي واسع يستطيع المعظم القيام به دون أن يشعر بخطر كبير على حياته، كما أن الاحتلال لا يستطيع التنبؤ بوقت حصولها أو مكانها".

وتابع: "في حالات التماس اليومية أو الأسبوعية مع الاحتلال في قرى مثل "بيتا"، و"بيت دجن"، و"بُرقة"، و"كفر قدوم" وغيرها، تكون ممارسة هذا النوع من المقاومة الشعبية عمل جماعي ومن جميع الفئات العمرية، وفي هذا رمزية ودلالة هامة بالنسبة للاحتلال أولاً والفلسطينيين ثانياً".

ويرد "ثابت" على من يقلل من أثر إلقاء الحجارة على الاحتلال، بقوله: "بعيداً عن الآثار النفسية التي تصيب الجنود أو المستوطنين وحالة الخوف والهلع التي تنتابهم، فإن هذه الوسيلة قد تكون قاتلة خاصة إذا استهدفت مركبة مستوطنين متحركة".

ويستشهد "ثابت" بحادثة قتل الضابط في وحدة "الدوفدفان" الإسرائيلية في مخيم الجلزون في رام الله عام 2018، بعد إلقاء حجر كبير عليه والتي أخذت صدىً واسعاً.

ويلفت إلى أن سجون الاحتلال تضم عشرات الأشبال والشبان المحكومين بالسجن المؤبد؛ بسبب إلقاء حجارة أدت لقتل وإصابة مستوطنين.

ويختم "ثابت" "ليس أدل على خطورة وأهمية عمليات إلقاء الحجارة أن منظومة الاحتلال التشريعية تسعى لتغليظ العقوبات، كما أنه أعطى صلاحيات أوسع لجنوده بإطلاق النار المباشر على راشقي الحجارة، في محاولة لردعهم وإخافة غيرهم".