دعت فصائل وقوى فلسطينية اليوم السبت، إلى تشكيل "لجنة وطنية مستقلة"، لمتابعة ملف مقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات، مطالبةً بتقديم جميع المسؤولين عن الواقعة للمساءلة، وعدم الاكتفاء بمحاسبة الأشخاص المتورطين في تنفيذ العملية.
جاء ذلك في اتصالاتٍ منفصلة أجرتها "وكالة سند للأنباء" مع ممثلي الفصائل، تعقيبًا على حلقة "من أصدر الأمر" التي نشرها برنامج "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة الفضائية مساء أمس الجمعة، وتناولت حادثة مقتل "بنات"، ونقلت شهادات عائلية وحقوقية عما جرى.
رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة بحركة "فتح" منير الجاغوب، قال إنّ "حركته نددّت منذ اليوم الأول للحادثة بمقتل نزار بنات" مؤكدًا أنها ضد أن "يُمس أي إنسان لرأيه" وأنها مع "حرية الرأي في نطاق القانون واحترام حرية التعبير".
ولفت "الجاغوب" إلى أن ما عرضه "ما خفي أعظم" من تفاصيل وشهادات ومقاطع مصورة، موجودة أساسًا في ملف النيابة العسكرية لدى القضاء بكل الوثائق والأدلة.
وأوضح أن الاستخبارات العسكرية كتبت تقريرا حول الأشخاص المتورطين في الحادثة، والجميع معني بالوصول إلى الحقائق كاملة، مردفًا عن ضمانات محاكمة عادلة: "لو كانت هناك ضغوط لما تم تسمية متهمين أساسًا".
وشدد "الجاغوب" أن ما حدث "خطأ" وجرى تحويل المتهمين للمحاكمة"، وأن وفاة أي فلسطيني "خسارة لنا".
من جهته، اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عبد العليم دعنا، ما حصل مع نزار بنات بمثابة ترجمة لقرار "تصفية" وليس اعتقالا، مشددًا على ضرورة "محاسبة من أصدر القرار وليس الفاعلين فحسب".
وأكد "دعنا" ضرورة "استكمال المحاكمة بشكلٍ عادل، للوصول إلى المسؤولين الكبار عن الحادثة"، مطالبًا بإبقاء "القضية حيّة".
كما دعا إلى تشكيل لجنة "وطنية مستقلة" تحقق في الحادثة، لضمان الوصول للعدالة كاملة، وعدم تكرار الحادثة مرةً أخرى.
أما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، يرى أن الاحتلال "شريك أساسي في دم نزار بنات، ومن اتخذ القرار هي دوائر عليا اتفقت مع الاحتلال على هذه الجريمة"، وفق تعبيره.
وجاء في حديث "عدنان" أن "الجريمة يجب أن تطال محاسبة من أصدر الجريمة، وليس الاقتصار على محاسبة الأدوات والمنفذين".
ونبه إلى عدم اسقاط الاحتلال في المسؤولية عن الجريمة، "فهو من سمح للقوة المنفذة دخول منطقة تخضع تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة".
أيضًا حزب الشعب الفلسطيني وعلى لسان عضو لجنته المركزية خالد منصور، دعا لـ "كشف الحقيقة كاملةً وإلحاق العقوبة الرادعة بحق كل من نفذ وقرر بالعملية".
ووفقًا لـ "منصور" فإن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة أمر ضروري، معللًا ذلك: "لا يجوز أن تحقق السلطة الفلسطينية في هذه الجريمة وهي طرف فيها".
وطالب "منصور" بإصدار قوانين واضحة تكفل حماية التعبير والرأي؛ للحيلولة دون تكرار الجريمة في المجتمع الفلسطيني.
وفي ضوء ما عرضه "ما خفي أعظم" قالت حركة "حماس" إنَّ ما جرى مع "بنات" من "تصفيةٍ جسدية متعمَّدة، لا يمكن أن يكون خطأ عابرًا لأفراد تجاوزوا حدود مهمّتهم، حسب ادّعاء الأجهزة الأمنية".
وجاء في بيان لـ "حماس" على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع أنه "يجب محاسبة كلّ من شارك في هذه الجريمة، والمسارعة لإحقاق العدالة، وعدم الاكتفاء بمحاكمةٍ صورية، تسعى من خلالها إلى تبرئة الجناة أو التستر عليهم".
وفي 24 يونيو/حزيران الماضي قُتل "بنات" (44 عاما)، بعد ساعات من إلقاء القبض عليه من قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله"، ولاقت الحادثة ردود فعل شعبية ودولية غاضبة طالبت بالتحقيق في ظروف مقتله.
ووفقًا لما أورده "ما خفي أعظم" فإن نزار بنات تعرض لتنكيلٍ وضرب وحشي عند اعتقاله، إذ وثقّ التقرير الطبي 42 ضربة في أنجاء جسده، عدا عن رش غاز الفلفل عليه، والذي كان سببًا رئيسيًا في تدهور حالته الصحية ووفاته لاحقًا.
ونقل البرنامج أقوالًا لشقيقه "غسان" ومحامي العائلة غاندي أمين، إضافة إلى أقوال شاهدي عيان وهما محمد وحسين بنات، اللذين كانا متواجدين مع "نزار" بذات المنزل ليلة الحادثة، اضغط هنا لمعرفة باقي تفاصيل الحلقة.
