أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 8700 أمر اعتقال إداريّ بحق أسرى فلسطينيين منذ عام 2015، وفقًا لما أورده نادي الأسير.

ووفق معطيات نشرها نادي الأسير اليوم السبت واطلعت عليها "وكالة سند للأنباء" فإن سلطات الاحتلال صعّدت في سياسة الاعتقال الإداريّ، منذ عام 2015 مع اندلاع "الهبة الشعبية"، حيث بلغت أوامر الاعتقال الإداريّ حينها 1248 أمرًا.

في حين بلغت أعلى نسبة أوامر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين خلال عام 2016، إذ بلغت 1742 أمرًا.

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين حاليًا 500 أسير، موزعين على سجون "مجدو"، "عوفر"، "النقب"، "ريمون"، و"الدامون"، ويقبع أكبر عدد منهم في سجن النقب، إذ يصل عددهم 228، يليه "عوفر" (170).

ومن بين الإداريين القابعين حاليًا في السجون، أسيرة وهي شروق البدن، علمًا أن جُلّهم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في السجون، وكانت غالبيتها رهن الاعتقال الإداريّ.

وقال نادي الأسير، في البيان إن سلطات الاحتلال يستهدف عبر الاعتقال الإداري  كل من هو فاعل في الساحة الفلسطينية اجتماعيًا وسياسيًا ومعرفيًا، مشيرًا أن هذه الأوامر شملت الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكد أنه بالرغم من موقف المؤسسات الحقوقية الدولية الواضح من سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها جريمة وانتهاكًا جسيمًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي وأعرافه، إلا إن الاحتلال يواصل جرائمه الممنهجة دون اعتبار لأحد.

الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم..

ويواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة لليوم الـ64 على التوالي، وذلك في إطار خطة نضالية لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.

وأكد "نادي الأسير" أن المعركة التي يخضوها الأسرى حاليًا في السجون تُشكّل أهم الخطوات النضالية لمواجهة هذه الجريمة.

وبيّن "نادي الأسير أن المحاكم العسكرية للاحتلال شكلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم "العادلة" منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التّهم الموجّهة بحقّه تحت ذريعة "ملف سرّي" فهي مجرد محاكم شكلية.

وأشار إلى أنها تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين.

وأضاف البيان، أن قرارات المحاكم شهدت (تحديدًا الأسرى الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام) تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.

وتمكّن المعتقلون الإداريون _تبعًا لنادي الأسير_ من مواجهة هذه السياسة بكافة الأدوات المتاحة، وكان أبرزها مقاطعة المحاكم، والإضراب عن الطعام، ونفّذوا منذ أواخر عام 2011 وحتى نهاية العام المنصرم 2021، أكثر من 400 إضراب فرديّ.

ونبّه البيان، أنّ بعض الأسرى الإداريين نفّذوا أكثر من إضراب بسبب الاعتقالات المتكررة، إضافة إلى إضراب جماعي خاضه المعتقلون عام 2014، واستمر لـ 62 يومًا.

وأوضح "نادي الأسير" أن أدوات مواجهة سياسة الاعتقال الإداري التي اتبعها الأسرى في السجون خلال العقود الماضية، تركرت أثرًا مهمًا في حياتهم، إذ انخفض عددهم إثرها لسنوات.