على تخوم الأغوار الوسطي شمال شرق نابلس، يقع سهل سميط الفلسطيني، والذي يُعد أكثر الأماكن خصوبةً في الضفة الغربية، نظرًا لما يملكه من مقومات زراعية وحيوانية، لكنّ ومنذ ما يزيد على 10 سنوات، يُصارع السهل وسُكانه من أجل البقاء، لأسبابٍ متعددة أبرزها اعتداءات الاحتلال وقيوده، وانعكاسات الطقس على الإنتاج العام.

السهل يقع ضمن أحواض قرية طلوزة شمال شرق نابلس، وتبلغ مساحته 12 ألف دونم، غالبيتها مناطق زراعية، ويعمل فيها خلال المواسم الزراعية 15 ألف عامل، لكنّ حاله يزداد سوءًا عامًا بعد آخر، ما يجعل سلة "خضار فلسطين" مهددةً بـ "الاندثار".

عبّر المزارع راسم الحمود عن أسفه لما وصلت إليه أحوال الزراعة في السهل بعد تراكم الخسائر عليهم قائلًا: "إن المعاناة تفاقمت هذا العام بسبب موجة الصيقع التي ضربت المحاصيل، خاصة الكوسا والبطاطا".

ويُردف "الحمود" لـ "وكالة سند للأنباء" إن يملك أرضًا بمساحة 80 دونمًا مزروعة بالبطاطا، تعرضت لنكسة بسبب الصقيع الناتج عن الموسم المطري هذا العام، إلى جانب قطعة أرض أخرى تعرضت للتخريب بسبب انتشار الخنازير في أراضيهم.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الخنازير التي تُهاجهم أراضي المزارعين في السهل، قادمة من وادي الباذان المليء بالمياه العادمة، إضافة لخنازير البؤر الاستيطانية الموجودة على سلسلة الجبال المنتشرة بين مستوطنة "ألون موريه" ومستوطنة "الحمراء".

المعاناة ذاتها يعيشها المزارع سمير مطلق، إذ يصف الوضع في سهل سميط بـ "مقلق" بسبب ضعف الإنتاج من المحاصيل الزراعية، وما يتعرضون له من خسائر مستمرة بسبب اعتداءات الاحتلال.

ويُكمل "مطلق" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء": "في ظل ما نتعرض له فإننا أيضًا نواجه إهمالًا رسميًا، فعلى مدار سنوات مضت لم يتم تعويضنا عن أي خسائر تكبدناها سواءً بسبب الطقس أو اعتداءات الاحتلال".

من جانبه يتحدث عبد الرزاق أبو ثابت، أحد كبار التجار في سوق خضار نابلس المركزي، عن تراجع ملحوظ في إنتاج أراضي السهل، قائلًا: "10% من خضروات السوق كانت تصل من سهل سميط، كونها أرض خصبة، ولكن هذا تراجع مؤخرا".

إهمال واعتداءات إسرائيلية..

وبحسب المعطيات التي أوردها رئيس نقابة العاملين في الزراعة والصناعات الغذائية بمحافظة طوباس عماد براهمة، فإن مساحات السهل تُزرع حاليا بمحاصيل موسمية، كالبطاطا والبصل والخيار البلدي.

ويُشير "براهمة" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" إلى أن السهل يُعاني من قلة الأيدي العاملة بسبب تدني الأجور، وعدم مقدرة أصحاب المزارع والتجار دفع مبالغ مغرية لهم، مرجعًا ذلك إلى  "غلاء المياه والأسمدة مما يجعلهم يقتصرون على زراعتين بالموسم الواحد فقط".

ويوضح "ضيف سند" أن "حالات الصقيع عرضت غالبية المزارعين لخسائر كبيرة، وبالرغم من توثيقها لعدة مرات من وزارة الزراعة، وسط وعود لتعويضهم، لكن دون تنفيذ ذلك فعليًا".

ويستعرض ممارسات وإجراءات الاحتلال التي مست سهل سميط وأبرزها، تقييدات في استيراد الأسمدة الكيماوية وتدخل كبير في تصدير المنتجات لبلدات الداخل الفلسطيني المحتل، وعرقلة إيصال خطوط المياه إلى السهل لتحسين أوضاع الزراعة فيها.

 

أيضًا يتطرق إلى أثر الخنازير التي يأتي بعضها من المستوطنات الموجودة على قمم الجبال المحيطة بالسهل، واعتقال مزارعين ونشطاء دافعوا عن مزارعهم من هذه الهجمات.

وأصدرت محاكم الاحتلال أحكامًا بالسجن ضد بعض المزارعين، ولازال بعضهم رهن الاعتقال، بحجة حيازة أدوات لمواجهة تلك الهجمات والسهر ليلًا لحماية أراضيهم، تبعًا لـ "براهمة".

وتتحكم سلطات الاحتلال بأجزاء من السهل خاصة الأجزاء الغربية، كونها مصنفة مناطق (ج)، إذ تمنع بإقامة أي منشأة فيها سواءً للاستثمار أو الاستفادة منها لأي غرض.

قيود صارمة..

وبقيت أراضي السهل سنوات طويلة تحت سيطرة الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية، إذ أقيمت فيه مناطق للتدريب والرماية، إضافة لأرض المعسكر التابع للاحتلال الذي تم اخلاؤه في عام 2005.

عن ذلك يقول مدير مركز أبحاث الأراضي بنابلس محمود الوصيفي، إن الاحتلال حرم الأهالي من استخدام أكثر من ألفي دونم من الأراضي الزراعية المحيطة بالمعسكر، لأكثر من ثلاثين عاما.

ويُردف "الوصيفي" لـ "وكالة سند للأنباء" أن هذه المساحات الواسعة بقيت رهينة لتدريباتهم ومناوراتهم طوال هذه السنين.

ويُوضح أنه "خلال هذه الفترة الطويلة عمل الاحتلال على حفر الأبار الارتوازية في المناطق المحيطة بسهل سميط، مما أدى إلى جفاف عدة آبار كانت تزود أراضي السهل بمياه الري".

إضافة لما سبق فإن الاحتلال وضع قيودًا صارمة أمام حفر آبار جديدة للفلسطينيين في المنطقة، لتعويض ما جففتها حفريات الاحتلال، وفق "الوصيفي".

وجاء في حديثه: "أن أكثر من نصف أراضي سهل سميط يتم زراعتها بمحصول الخيار لصالح المصانع الإسرائيلية، والتي تسهلك كميات هائلة من المياه على حساب الزراعات الأخرى، وهذا يعني أن قيود الاحتلال وآثاره لاتزال تلقي بظلالها على بطئ تطوير الزراعات المتنوعة في السهل".

وتُشكل مناطق الأغوار 28% من مساحة الضفة الغربية، على مساحة بـمليون و160 ألف دونمٍ، ويقطن فيها نحو 65 ألف فلسطينيّ، يتبعون إداريّاً إلى ثلاث محافظات وهي؛ أريحا (الأغوار الجنوبيّة) وبواقع 12 تجمعاً سكانيّاً، ونابلس (الأغوار الوسطى) وبواقع 4 تجمعات سكانيّة، وطوباس (الأغوار الشماليّة) وبواقع 11 تجمعاً سكانيّاً.