ضربات متتالية تلقاها اللاجئون الفلسطينيون خلال السنوات الأخيرة في دول الشتات عمومًا، وفي لبنان التي تضم قرابة مليون فلسطيني على وجه الخصوص، وسط أنباءٍ تتحدث عن إفلاس الدولة ومصرفها المركزي، ومحاولات لـ "تفريغ"  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" من دورها الحقيقي.

وتعد لبنان ثاني أكبر دولة تضم اللاجئين الفلسطينيين في العالم العربي بعد الأردن، ويتوزع فيها اللاجئون على 16 مخيمًا، دمرت ثلاثة منها خلال العقود الماضية.

وقبل نحو أسبوع، تضاربت الأنباء حول حقيقة إفلاس لبنان ومصرفه المركزي، حيث جاء هذا التصريح على لسان رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، تبِعه نفي من حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي قال إن "الخسائر قيد المعالجة".

وبالعموم فإن لبنان يُعاني منذ عامين ونصف، من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه ومن بين أشد 3 أزمات في العالم، بحسب البنك الدولي، حيث أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تُقدر بـ 69 مليار دولار.

عن ذلك يقول مسؤول ملف اللاجئين بحركة "حماس" ياسر علي، إن إعلان لبنان إفلاسه قبل أيام جاء ليزيد "الطين بِلّة"، ويراكم من معاناة اللاجئ الفلسطيني، الذي أفلس قبل الدولة المضيفة.

ويُضيف "علي" لـ "وكالة سند للأنباء" إن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان تفاقمت منذ عام 2019، نتيجة قرار الحكومة اللبنانية بمنعهم من حقهم بالعمل، الذي كان من شأنه أن يعصف بأوضاعهم المالية، ويرفع من مؤشر البطالة والفقر في صفوفهم بشكل كبير.

بطالة وفقر مدقع

ويُشير إلى أن نسبة البطالة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين بلبنان وصلت إلى 56%، فيما بلغت معدلات الفقر 66%، أما الفقر المدقع فقد اقتربت نسبته من 6% عام 2016، بحسب استطلاع الجامعة الأمريكية في بيروت.

وتبعت تلك القرارات بحق اللاجئين الفلسطينيين، موجة من الأحداث التي عصفت بالواقع المعيشي للاجئين وللبلد المتهالك اقتصاديا، فأزمة "كورونا" التي استمرت لعامين متتاليين، ثم انفجار مرفأ بيروت وما نتج عنه من انهيار اقتصادي.

يُعقب "علي": "انهارت الليرة اللبنانية لتصل لمستويات غير عادية، مع ارتفاع رهيب في أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأولية، دفع ذلك كله لتعترف الدولة أخيرًا بحجم الأزمة من جهة والعجز عن التعامل معها من جهة ثانية".

ويؤكد أن "كل ذلك انعكس سلبا على واقع اللاجئ الفلسطيني، لتصل معدلات البطالة في المخيمات بالوقت الراهن لـ90%، أما نسبة الفقر فتجاوزت الـ 80%، بينها قرابة 30% تصنف بالفقر الشديد".

أوضاع مأساوية

من جهته، وصف وزير الحوار الفلسطيني اللبناني السابق حسن امنيمنة، أوضاع الفلسطينيين بـ "القاسية للغاية"، مشيرا إلى أنهم يتأثرون بشكل أكبر في الأزمة التي تعصف في لبنان.

ويضيف "امنيمنة" لـ"وكالة سند للأنباء" أن معاناة لبنان تنعكس على مجمل الوضع الاقتصادي في البلد، وتزداد تعقيدا في المخيمات التي تصنف بالأشد فقرا في العالم.

ودعا إلى تعزيز قنوات الدعم للاجئين الفلسطينيين والوقوف إلى جانب المخيمات عبر تكثيف البرامج المتعلقة بدور وكالة الغوث، محذرا من أي تقليصات يمكن أن تمس اللاجئ في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد.

تفريغ دور "أونروا"

إلى ذلك، يعتقد رئيس الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، أن الدور الهامشي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فاقم من تلك المعاناة، في ظل تقليص المساعدات المقدمة لهم.

ويُردف "هويدي" لـ "وكالة سند للأنباء" أن "ما يقدم قليل جدا مقارنة بالاحتياجات، خاصة في ظل الغلاء الفاحش للأسعار، والتدهور الكبير على قيمة الليرة اللبنانية، وارتفاع منسوب البطالة لمعدلات قياسية للاجئين".

يقابل ذلك، تسريبات إعلامية حول إمكانية تفريغ دور "أونروا" ونقل جزء من صلاحياتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في خطوة يرى فيها "هويدي" "جسّا للنبض" يرسم بناء عليها، صانع القرار إمكانية تفريغ دور الوكالة بالبلد.

ويستطرد أن "تحويل الدور الإنساني للسياسي مرفوض جملة وتفصيلا"، لافتًا إلى أنّ هذه التسريبات ترافقت مع اجتماع مقرر للجنة الاستشارية لـ "أونروا" التي تضم 28 دولة، وثلاثة أعضاء مراقبين في بيروت.

ويؤكد "ضيف سند" أنه "لا يملك أي طرف تحويل صلاحيات أونروا وولايتها كونها أنشئت بموجب بقرار أممي".

ويُبيّن أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالعالم تمنح اللاجئ ثلاثة خيارات، إمّا العودة الطوعية لبلد المنشأ، أو التوطين في البلد المتواجد فيه، أو البحث عن دولة تستقبل اللاجئ ولا خيار له برفض هذه الدولة، كما حدث مع فلسطينيي العراق الذين نزحوا منه بفعل الغزو الأمريكي.

ويختم: "أن اللاجئ الفلسطيني الممنوع من العودة لوطنه، يرفض أساساً التوطين، ولا غنى له عن العودة لبلاده وفق القرارات ذات الصلة، والخدمات المقدمة من "أونروا" يفترض أنها تصبّ في خانة تمكينه من العودة.