حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، شابا مقدسيا إلى الاعتقال الإداري.
وقالت مصادر محلية، إن سلطات الاحتلال حولت الشاب عثمان جلاجل من بيت حنينا شمال القدس للاعتقال الإداري ستة شهور.
واعتقل الشاب جلال الخميس الماضي على أحد أبواب المسجد الأقصى، وبناء على طلب مخابرات الاحتلال تم تمديد احتجازه أربعة أيام، وصباح اليوم الخميس قررت مخابرات الاحتلال تحويله إلى الاعتقال الإداري، دون محاكمة.
والاعتقال الإداري، اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
وتعتقل سلطات الاحتلال 530 أسيرا إداريا، من بين 4450 أسيراً في سجونها، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد على 400 أمر إداري ما بين جديد ومتجدد، وسط توقعات بارتفاع أعداد الإداريين خلال الفترة القادمة نتيجة موجة التصعيد الأخيرة.
