اثنان وعشرون عامًا مرّت على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، لكنها لم تكن كفيلة لتبرأ جراح البلد المنهك من النواحي كافة، في ظل أحداث سياسية واقتصادية عصفت به، وما تزال تلقي بظلالها على مستقبل البلاد، خاصة مع بدء تشكل خارطة سياسية جديدة للحكم في ضوء الانتخابات التي جرت مؤخرا هناك.

اغتيالات، فحرب، مرورا بحصار اقتصادي، ثم كارثة انفجار مرفأ بيروت، شواهد وضعت لبنان على مسرح ملتهب بالأحداث، وسط صراع متأجج بين اللاعبين الكبار في الإقليم، بوصف المراقبين.

في هذا التقرير، ترصد "وكالة سند للأنباء" أبرز المحطات السياسية والاقتصادية التي شكلت منعطفات مهمة في تاريخ البلد العربي الذي يقترب سكانه من ستة ملايين نسمة، ويضم ثاني أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين بالعالم، ويقترن تاريخه بأهم المحطات التاريخية للشتات هناك.

وتبعا لمراقبين، فإن التأثير الإقليمي مثّل أحد أهم المعالم التي شكلّت ملامح الخارطة السياسية للبنان، خاصة مع تبعات اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والانسحاب السوري الذي تبعه، وما مثله من بداية لتموضع إقليمي في البلد الذي يموج بالطائفية الدينية والسياسية في البلاد.

وفرضت تلك الأحداث ملامح جديدة للتحالفات السياسية في البلاد، تحديدا بعد عودة اللواء ميشال عون، وابن طائفته وخصمه اللدود في الوقت آنه سمير جعجع.

وشكلّ الرجلان مع الفرقاء السياسيين فريقين بارزين مثّلا قطبي الصراع اللبناني الداخلي فيما بات يعرف بـفريق "الثامن من آذار"، ويضم حزب الله وحليفه "عون" وحلفاء آخرين، إلى جانب فريق الـ14 من آذار الذي مثل سعد الحريري وحليفه "جعجع" وآخرين.

ومع بروز التجاذبات السياسية الداخلية، تنقلت دفة الحكم بين الفريقين بعيد اغتيال الرئيس "الحريري" عام 2005، إذ انصبّت الأصوات لصالح فريق الرابع عشر من آذار في الانتخابات التي تلتها، ثم فاز الفريق الآخر في انتخابات 2018، ليخسر الأغلبية في الانتخابات التي جرت مؤخرا عام 2022.

 

وشكلت البيئة الإقليمية مناخا خاصا في دعم الأقطاب السياسية، خاصة في ظل الاتهامات السعودية الإيرانية المتبادلة تجاه الأوضاع في لبنان، واتهام حزب الله بالتحريض ضد المملكة، التي عملت مؤخرا على سحب استثماراتها وتجميد مساعداتها للبلد الذي أوشك أن يعلن بنكه الرئيسي عن الإفلاس.

كل ذلك ولّد مسيرات شعبية حاشدة عرفت بالثورة اللبنانية، استمرت لأشهر طويلة في البلاد التي تشهد حالة استقطاب طائفي وقطبي غير مسبوقة في تاريخه.

 

بين قطبين!

تراوحت الأوضاع الداخلية للبلد الذي لم ينجح بنأي نفسه عن ظلال الأزمات الإقليمية، بين قطبين ومحورين، ليجد نفسه فاعلا في حضرة الأحداث الإقليمية تحديدا الحرب السورية، ومشاركة حزب الله فيها، ثم بعد ذلك معركة ما سميت بـ"الجرود" التي خاضها الجيش اللبناني لطرد "تنظيم الدولة" من الحدود اللبنانية السورية شرقًا.

وفي خضم هذه الصراعات، تفجرّ الميناء الأهم في لبنان، الذي يمثل 77% من إيرادات لبنان، في حدث تحول لكرة اتهامات متبادلة كما بقية الأحداث السابقة، خاصة، وأنه ترافق مع صدور نتائج اتهام المحكمة الخاصة بظروف مقتل "الحريري" التي أشارت بالأصابع نحو أشخاص من حزب الله، في حين رفض الحزب الاتهام، وعدّه جزءًا من تفاصيل المؤامرة على المقاومة وبيئتها السياسية هناك.

وأسدل المشهد السياسي في لبنان الستار على انتخابات جديدة تراجعت فيها أغلبية الحزب لصالح المعارضة، بعد عام اشتدت فيه الأزمة الاقتصادية والسياسية وصولا لانهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، وتدهور الأرصدة.

عسكريًا..

لم تكن الحرب الإسرائيلية عام 2006 المتغير الوحيد على جبهة الهدوء الشمالية، بل بقيت الجبهة مشتعلة في ضوء الاغتيالات المتكررة لقيادات المقاومة، وعلى رأسهم رموز العمل العسكري في حزب الله عماد مغنية، وحسان اللقيس، وقيادات عسكرية أخرى.

بعض هذه العمليات أطلق عليها "الاغتيال النظيف"، وبعضها كان واضحا بيد إسرائيلية، دفع حزب الله في بعض المحطات لإطلاق النار والرد عليها، إلى جانب اشتعال أزمة الغاز في البحر المتوسط وحدود لبنان البحرية.

لكنّ الأهم وفق المراقب في الشأن العسكري اللبناني أمين حطيط، أن "المقاومة اللبنانية نجحت عبر السنوات الماضية، معاظمة قوتها الدقيقة ومراكمة تجاربها الميدانية، وقدرتها على تعزيز مواقع تواجدها وفي مواضع متعددة، ليجعل منها رقما مهما وصعبا في المعادلة العسكرية".

هذا الحضور بحسب حديث "حطيط" مع "وكالة سند للأنباء"، فرض على الاحتلال معادلة عسكرية جديدة، تتمثل في الجبهات المفتوحة التي وضعت إسرائيل في خانة المعركة متعددة الجبهات والتي تستطيع عبرها توجيه ضربات مختلفة تحديدا في المواقع الشمالية.

تحدي يضاف إلى تحد التموضع الإيراني في سوريا ومحاولة فتح قواعد للمقاومة في الجولان السوري، وهي محاولات تنبهت لها إسرائيل مبكرا، وتحاول باستمرار توجيه ضربات عسكرية لقواعد ومواقع بل واستهداف شخصيات قيادية كان واحد منها الأسير المحرر سمير القنطار.

في حين يرى الباحث في المقاومة اللبنانية علي عز الدين، أن المقاومة نجحت أيضا في فرض معادلة الردع، عبر امتلاكها لأدوات دقيقة شكلت تهديدا للآلية الإسرائيلية.

ويقول "عز الدين" لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ المقاومة اللبنانية نجحت أيضا في تشكيل حالة إمداد لوجستي ومعنوي لنظيرتها الفلسطينية، وعاظمت قوتها في المجال الدفاعي والبحري وأيضا نجحت في تحديد الجبهات ورسم محور مشترك في مواجهة الاحتلال.

ويبيّن أن المقاومة ورغم ما تعرضت له من حصار، هي في "تسليح وتدريب مستمرة، وتجري مناورات صامتة لا يراها حتى أبناء القرى اللبنانية، وهي تعمل بشكل مستمر لمنع الاحتلال من ارتكابه أي حماقة بحق لبنان".

بين فكي كماشة!

وفي ظل الواقع المعقد، لم يكن اللاجئ الفلسطيني بعيدًا عن تداعيات الأحداث، فاللاجئون الفلسطينيون طحنتهم الظروف اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، رغم محاولات قواهم السياسية النأي بالنفس عن الأحداث، لكنهم نجحوا لحد كبير في تحييد المخيمات عن التوتر الأمني العاصف بالبلاد.

 

وشهدت معدلات البطالة والفقر اضطرادا مرتفعا لتتجاوز الـ70%، مع ارتفاع مرعب لنسب الهجرة، سيما مع استمرار منع مزاولة المهنة لـ70 حرفة، يحرم بموجبها اللاجئ الفلسطيني من العمل، تمثل آخرها قرار صدر من وزير العمل اللبناني الذي منع إجازة العمل للاجئ الفلسطيني.

ذلك كله، ترافق مع أحداث أمنية فلسطينية داخلية تخللها مواجهات، كان الأبرز فيها حادثة مخيم الشمالي، الذي شهد مواجهات فلسطينية داخلية في ديسمبر/ كانون أول المنصرم.

وعن أحوال اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، يوضح وزير الحوار الفلسطيني اللبناني السابق حسن منيمنة، أن آخر إحصاء لبناني فلسطيني، أثبت وجود قرابة 174 ألف فلسطيني مقيمين في لبنان، عدا عن النازحين الفلسطينيين من سوريا.

ويُردف "منمينة" لـ "وكالة سند للأنباء" أن من بين هؤلاء تقدر قوة العمل الفلسطينية في لبنان بـ70 ألف فلسطيني.

ويشير إلى أن هذه العمالة تفيد الدولة من جهة والعامل من جهة أخرى، مضيفًا: "جرى تعديل قانون العمل لعام 2010، الذي ألغى المعاملة بالمهن الحرة، وأعفى الفلسطيني من رسوم أجرة العمل".

ويورد "منيمنة" أن هذا القانون، لم ينظر في مراسيم تنظيمية لتنفيذه، وبقي مرتبطًا بقرارات وزراء العمل، "فالوزير هو من يسمح بمهن محددة، وآخر قد يلغي هذه الموافقة، وبقي الأمر خاضعا لمزاج الوزير".