منذ أيام، والأنباء التي تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس لم تتوقف، كان آخرها ما أُشيع قبل يومين عن وفاته، لكنّه خرج أمس الأربعاء متحدثًا في كلمة هاتفية مقتضبة، أمام مؤتمرٍ عُقد برام الله، في ظل تساؤلات، عن الجهة التي تقف خلف هذه الشائعات؟ وما أهدافها؟، والأهم في حال كان الخبر صحيحًا فمن هو خليفة الرئيس، وما ترتيبات "اليوم التالي" لما بعده؟

الشائعات حول صحة الرئيس الذي بلغ من العمر 86 عاماً، جاءت بخبر مقتضب تناولته وسائل إعلام، من بينها "بي بي سي عربي" بأن الأخير كلف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، بأداء بعض المهام الجوهرية الخاصة به بسبب الظروف الصحية التي يمر بها، غير أن الخبر لقي نفيًا رسميًا كاملًا.

حركة فتح على لسان عضو مجلسها الثوري عبد الإله الأتيرة، جددّ نفي الشائعات التي تم تداولها بشأن وفاة الرئيس "عباس"، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة، ويمارس مهامه يوميًا في مكتبه.

وفي إجابته على سؤالنا من يقف خلف هذه الشائعات برأيك؟، يتهم "الأتيرة" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" إسرائيل ووسائل إعلامها في المقام الأول، ومن وصفهم بـ "الحاقدين" على الرئيس، ثانيًا.

ويُتابع "الأتيرة": "شخصيًا فأنا لست قلقًا على حركة فتح، فلديها مؤسسات عميقة"، رافضًا الحديث عن سيناريوهات ما بعد رحيل "عباس"، "لست بصدد الظهور، وكأننا نورث موقع الرئيس"، وفق قوله.

سيناريوهات شائعة الوفاة..

أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح رائد نعيرات، يضع ثلاثة سيناريوهات خلف الشائعات التي أُثيرت حول تدهور صحة الرئيس وصولًا لوفاته وهي: "البناء على معلومة حقيقية ثم تضخيمها، أو تسريب معلومة، أما الخيار الثالث فهو بالون اختبار".

وفي شرحه للسيناريوهات الثلاثة، يوضح "نعيرات" لـ "وكالة سند للأنباء" أنه بناءً على الخيار الأول، قد يكون هناك معلومة حقيقية بالفعل حول تدهور صحة الرئيس، ويجري العمل على تضخيمها وصولا للحديث عن وفاته.

ويزيد: "ما يشغل المجتمع الفلسطيني حول غياب الرئيس ومن سيخلفه، أن الحياة السياسية والمؤسساتية تعاني من شلل تام، خاصة بعد 15 عامًا على عدم إجراء انتخابات رئاسية في فلسطين".

أمّا في تبيانه للسيناريو الثاني، فيقول "نعيرات": "إن ما حدث قد يكون تسريبًا محتملًا في ظل الصراعات القائمة بين أقطاب كبيرة، يحاول كل منها استخدام مختلف الأدوات لتعزيز وصوله إلى ما يريد".

بينما يستبعد ضيفنا السيناريو الثالث مستطردًا: "الجميع يدرك حجم استفزاز الشارع الفلسطيني، تجاه اليوم الثاني لرحيل الرئيس، استفزاز عقلي وفكري حول الفراغ الممكن حدوثه".

إرباك..

إلى ذلك يتحدث المحلل السياسي طلال أبو عوكل عن وجود حالة حقيقية من الإرباك تسود الأجواء الفلسطينية، خاصة مع عدم ظهور الرئيس الفلسطيني.

ويردف "عوكل" لـ "وكالة سند للأنباء" "ليس عملًا مستحيلا أن يخرج عباس ليطمئن شعبه، أما عدم ظهوره يعني أن ثمة ما تخفيه الأوساط المحيطة به".

وفي تفسيره لشائعات الوفاة يتطرق "أبو عوكل"، عن فرضية محاولات جسّ النبض، لمعرفة كيفية وطريقة الوصول لمرحلة ما بعد الرئيس، مبينًا أن "تساؤلات كثيرة تُثار حول مرحلة ما بعد الرئيس، أحيانًا قد يعجز الفكر السياسي عن الإجابة عليها".

إسرائيليا، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس سعيد زيداني، أن ّالأوساط الإسرائيلية، لا تركز كثيرًا على فكرة الإشاعة حول وفاة الرئيس من عدمه، بل يهمها أكثر معرفة من سيليه من القيادات الفلسطينية.

ويؤكد "زيداني" لـ "وكالة سند للأنباء" أن الاهتمام الإسرائيلي انصبّ منذ فترة طويلة، على الشخصيات المقترحة لخلافة الرئيس "عباس"، مضيفًا: "إسرائيل معنية بوجود شخصية غير مربكة، ومعروفة في مسارها السياسي وفي تفكيرها لإدارة العلاقة معها".

من يرث مقعد الرئاسة؟

من هو خليفة الرئيس بعد وفاته؟ ثمة سيناريوهات أخرى متشابهة، تجاه من يمكنه أن يرث "عباس"، في ظل حالة التجاذب السياسي وما أفرزه من تغييرات على صعيد المؤسسة الرسمية الفلسطينية، وأخرى مسّت جوهر القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، خاصة بعد قرار حلّ المجلس التشريعي.

وتنص المادة (37 من القانون الأساسي الفلسطيني) على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد على 60 يوماً، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".

لكن في 2018 تم حل المجلس التشريعي  بناء على "قرار تفسيري" للمحكمة الدستورية العليا في ديسمبر/كانون الأول 2018، وأوكل الرئيس نصًا يحيل للمجلس الوطني صلاحيات "التشريعي" بوصفه المنشأ للسلطة، وقد خوّل الأخير صلاحياته للمجلس المركزي، برئاسة روحي فتوح حاليًا.

وتشكلت المحكمة الدستورية العليا في 2016، بموجب قرار رئاسي، وقام الرئيس "عباس" بتعيين قضاتها، واعتبرتها المؤسسات الحقوقية والقانونية الفلسطينية محكمة سياسية.

في ضوء ما سبق، يرجحّ المستشار القانوني أسامة سعد، في مقال له، سيناريوهين تجاه ملء الفراغ السياسي المحتمل لغياب الرئيس!

ويتمثل السيناريو الأول، في موقف حركة حماس ممثلا بتمسكها بنص القانون الأساسي الذي يفوض رئيس المجلس التشريعي بتولي مهام الرئاسة لـ 60 يومًا، تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.

وهذا يعني بالضرورة أن يتولى عزيز دويك (من حماس) رئيس المجلس التشريعي، منصب الرئاسة، لكنّ هذا الخيار سترفضه "فتح"، تحت عنوان "حلّ التشريعي".

أمّا السيناريو الثاني، الذي يتوقعه "سعد"، يكون في توجه "فتح" بأن يتولى منصب رئاسة من سينتخب لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على اعتبار أنّ القانون الأساسي معطّل و"التشريعي" محلول علاوة على أن "مركزي المنظمة" هو الذي أنشأ السلطة الوطنية، وأن من يملك الإنشاء يملك التعديل والإلغاء.

بناءً على ذلك، يُرحج أن يجري دعوة المجلس المركزي للمصادقة على الخيار السابق، قائلًا: "كما هو معلوم فإن غالبية أعضاء المركزي هم أعضاء في فتح، بالإضافة لبعض الفصائل الموالية لها، وبالتالي فرض رئيس بهذا التوجه، سترفضه حماس بالتأكيد".

وفي إطار ما طرحه المستشار القانوني بمقاله، ينبغي التعريف بالشخصيات التي من الممكن أن تتولى منصب الرئاسة للمرحلة القادمة وهي: عزيز دويك، روحي فتوح، وحسين الشيخ.

عزيز دويك..

على فرض نجاح "حماس" في تثبيت ما ينص عليه القانون الأساسي، بتعيين عزيز دويك بوصفه رئيسًا لـ "التشريعي" لإدارة مقاليد الفترة الانتقالية، بعد وفاة الرئيس، إليكم بطاقة تعريفية عنه:

 

ولد عزيز سالم مرتضى الدويك (أبو هشام) يوم 12 يناير/كانون الثاني 1948 في العاصمة المصرية القاهرة، لأب فلسطيني وأم مصرية، وهو متزوج وأب لسبعة أولاد.

ويحمل "دويك" شهادة الدكتوراه في التخطيط الإقليمي والعمراني من جامعة بنسلفانيا الأميركية، ولديه ثلاث شهادات ماجستير في: التربية، وتخطيط المدن، والتخطيط الإقليمي والحضري، وأسس وترأس قسم الجغرافيا في جامعة النجاح لسنوات.

وانتُخب عزيز دويك يوم 18 فبراير/شباط 2006 رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني، وتعرض للاعتقال في السجون الاحتلال خمس مرات، وأبعد إلى مرج الزهور عام 1992 برفقة 415 من قيادات الحركة الإسلامية، وكان ناطقا باسمهم باللغة الإنجليزية.

روحي فتوح..

روحي فتوح خيار آخر لفرصة رئاسة المرحلة الانتقالية بعد رحيل الرئيس، بوصفه رئيس المجلس الوطني القائم بأعمال "التشريعي" حاليًا، فمن هو؟

 

ولد روحي فتوح في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عام 1949، لأسرة لاجئة من قرية برقة، ويقيم حاليًا في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وحصل القيادي البارز في "فتح" على درجة الماجستير في العلوم السياسية، وشغل مناصب عديدة في الحركة.

وتولى "فتوح" الرئاسة الفلسطينية بعد رحيل الرئيس السابق ياسر عرفات في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 لـ 60 يوماً، بصفته رئيساً للمجلس التشريعي آنذاك، إلى أن تمت الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها محمود عباس.

وبعيد فوز الرئيس "عباس برئاسة السلطة عام 2005، وإجراء الانتخابات التشريعية، انتُخب "فتوح" عضوا لـ "مركزية فتح"، ومنذ 2006 يشغل منصب الممثل الشخصي لرئيس السلطة الفسطينية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وارتبط اسم "فتوح" بقضية "تهريب ألفي هاتف خلوي" عام 2008، في سيارته الدبلوماسية من الأردن إلى الضفة، حيث تسبب ذلك بقيام اللجنة المركزية لحركة "فتح" بإعفائه من منصبه مستشاراً للرئيس لحين البت في القضية، والتي أسفر التحقيق فيها عن تبرئته وإدانة سائقه.

وفي عام 2020 تم تكليفه بمهام رئيس دائرة المغتربين خلفا للدكتور نبيل شعث، وعام 2021 جرى انتخابه رئيسًا للمجلس الوطني، خلفا لرئيسه سليم الزعنون.

حسين الشيخ..

حسين الشيخ (61 عاماً) أحد المقربين من الرئيس، ويدير العلاقات السياسية والمدنية مع إسرائيل، بحكم موقعه كرئيس للهيئة العامة للشؤون المدنية برتبة وزير، ويشغل هذا الموقع منذ 15 عاماً.

تم انتخاب "الشيخ" لأول مرة كعضو في "مركزية فتح" عام 2008، ومنذ ذلك الحين أعيد انتخابه مرتين من قبل "الجمعية العامة" للحركة.

 

وعُيّن "الشيخ" في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مايو/ أيار المنصرم، بدلاً لصائب عريقات الذي شغل المنصب حتى وفاته العام الماضي.

وبهذه الخطوة يدخل "الشيخ" سباق المرشحين لمنصف الرئاسة، إذ إن ترشيحه في موقع أمانة سر اللجنة التنفيذية يمهد له الطريق لرئاسة منظمة التحرير، في خطوة يراها مراقبون "مشابهة" لما سار عليه الرئيس الحالي، عقب فترة الرئيس الراحل "أبو عمار"، حيث شغل "عباس" آنذاك أمين سر اللجنة التنفيذية، ثم بات رئيساً للمنظمة، وأخيرا أصبح رئيسًا للسلطة.