أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، عن التوصل إلى "اتفاق إطاري" لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري قبالة سواحل قطاع غزة، مشيرةً إلى أن "المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، إن "المحادثات بدأت مع إسرائيل حول حقل الغاز منذ سنتين، وما تم توقيعه هو إطار عام"، لافتًا إلى أن التفاصيل لم تنته بعد، و"سيتم الإعلان عن الخطة التنفيذية في الوقت المناسب".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول فلسطيني لم تُسمه، تأكيد التوصل لاتفاق بشأن "الشروط الأساسية"، وأنهم بحاجة للمزيد من الوقت للانتهاء من كافة الجوانب الفنية للمشروع.

وبحسب المسؤول فإن "القاهرة على اتصال مع مسؤولين من حركة حماس في قطاع غزة بشأن حقل الغاز".

من جانبها قررت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، تأجيل الاتفاق النهائي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية العامة، المقرر إجراؤها في الأول تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

والأسبوع الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن "مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ قطاع غزة"، مشيرةً إلى أن أرباح حقل الغاز "ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل".

وفي فبراير/شباط 2021، وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني و اتحاد المقاولين "CCC" و"إيجاس" المصرية، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب الرفض الإسرائيلي المتكرر.

ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي خرجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

ويقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لـ20 سنة.