تعهد زعيم حزب "القوة اليهودية" والمكلف بمنصب وزارة "الأمن الداخلي" إيتمار بن غفير، بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليًا بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتغيير تعليمات "فتح إطلاق النار" على الفلسطينيين.
وفي معرض رده على سؤال مذيع قناة "كان" الإسرائيلية هل سيسمح بصلاة المستوطنين في "الأقصى" بشكل علني، قال إنه بصفته وزيرًا للأمن الداخلي سيفعل كل شيء لمنع ما اعتبرها "سياسات العنصرية" في باحات المسجد الأقصى.
وفيما يخص شرعنة البؤر الاستيطانية أكد أنه "في غضون أشهر قليلة ستشهد تحسنًا وتغييرًا، وستحقق الجماعات الاستيطانية نتائج في هذا السياق".
ولفت إلى أنه سيتم فحص تمرير قانون في الكنيست يعمل على ترحيل عوائل منفذي العمليات الفدائية في الضفة الغربية والقدس.
وأكد "بن غفير" أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار صوب الفلسطينيين، واصفًا التعليمات الحالية بـ "الغبية" والتي لا تسمح بإطلاق النار على فلسطيني يقف ومعه زجاجة مولوتوف، حتى يلقيها.
وحول ما تُسمى "قوات الحرس الوطني" الذي سيشكله، تابع "بن غفير": "نريد حرسًا وطنيًا كبيرًا، وقرار تشكيله صدر من الحكومة المنتهية ولايتها (..) نحن لا نريد أن تتكرر أحداث حارس الأسوار (هبة الكرامة/ سيف القدس)".
ولفت "بن غفير" إلى أنه سيطلب ميزانيات أكبر لزيادة رواتب ضباط الشرطة الإسرائيلية، ولتشجيع المزيد من الانضمام إليها.
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقع حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة المكلف) اتفاقًا مع حزب "قوة يهودية" بزعامة ايتمار بن غفير، يحصل بموجبه الأخير على منصب وزير الأمن القومي، وهي وزارة الأمن الداخلي بالمسمى الجديد وبصلاحيات واسعة سيحصل عليها "بن غفير" بناءً على طلبه.
وصلاحيات "بن غفير" في هذا المنصب تشمل إدخال "حرس الحدود" في الضفة الغربية تحت إمرته، بعدما كانت المسؤولية عن "حرس الحدود" من مهام وزير الجيش ورئيس الأركان.
وبالتالي فإن هذا التغيير يمنح "بن غفير" القدرة على اتخاذ قرارات باستخدام القوة وفرض إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين دون الرجوع لوزير الجيش، وفق مختصون، وهوما يُثير مخاوف دولية بشأن مستقبل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
