أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر اعتقال إداري بحق 242 أسيرًا فلسطينيًّا خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن من بين الأوامر الصادرة، 120 أمرًا إداريًّا جديدًا، و122 أمر تجديد، لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
