أخيرا، استطاع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بينامين نتنياهو (73 عامًا)، الإعلان عن حكومته السادسة التي يشكلها منذ أن قادته أقدامه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية لأول مرة عام 1996، محققًا بذلك الفترة الأطول كرئيس للوزراء في "إسرائيل"، ويحظى على لقب "الملك".

وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أعلن "نتنياهو" تمكنه من تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه في معسكر اليمين، وتوصله لاتفاقيات على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم، وذلك قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له لإنجاز المهمة.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين أمام "الكنيست"، يوم الاثنين المقبل، بعد انتهاء عيد الأنوار اليهودي "حانوكا"،  بحسب ما ذكرته قناة 12 الإسرائيلية.

وشغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء لأول مرة، في الفترة بين 1996 إلى 1999، ثم لـ 12 عاما متواصلا بين 2009 و2021.

ووسط حالة من الترقب لمدى قوة الحكومة الإسرائيلية الجديدة وصمودها، يرى مراقبون ومحللون بأحاديث منفصلة لـ "وكالة سند للأنباء"، أن "نتنياهو" لن يصمد طويلا على عرش اهتزّ منذ سنوات طويلة، بعد رميه بتهم الفساد، والتي أطاحت به فعليا لفترات طويلة قبل أن يعود بصعوبة بالغة، وقادت "إسرائيل" مرغمةً لانتخابات لأكثر من 4 مرات خلال 3 أعوام فقط تقريبا.

تخوفات داخلية..

القيادي في حركة أبناء البلد بالداخل المحتل رجا إغبارية، يستبعد إمكانية صمود حكومة بنيامين نتنياهو، في ظل الخلافات البنيوية في الحكومة نفسها التي تضم غلاة المستوطنين معه مثل ايتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش.

ويقول "اغبارية" لـ "وكالة سند للأنباء": "مكونات إسرائيل الأخرى من غير المتدينين لديهم خوف من إمكانية فرض معتقدات دينية للحكومة اليمينة، كمنعهم التحرك يوم السبت والأعياد، غيرها من الأشكال التي تمسّ هوية الدولة".

ويوضح أنّ "هذا القلق يتعاظم مع عدم دعم الأشكناز لنتنياهو الذي يحظى على دعم يميني شرقي، من شخصيات جميعها متهمة بقضايا جنائية"، لافتًا إلى أن شرعية "بن غفير" استُمدت من اليمين المتطرف الذي يخدم "نتنياهو" في قضيته الشخصية، ويساعده على الحكم وتجاوز قضايا محاكمته لأربع سنوات قادمة كما يعتقدون".

ويردف "ضيف سند": "الحكم لدى الاحتلال أصبح بيد شخصيات عليها قضايا جنائية ومدانة بمحاكم إسرائيلية سابقا، وبعضهم قضى فترات في السجن"، مرجحًا أن المستقبل سيقود لجملة انفجارات في الوضع الداخلي، حسب رأيه.

اختلالات بنيوية..

من جهته، يقول الناشط السياسي في مدينة اللد محمد شريقي، إنّ حكومة "نتنياهو" تعاني من اختلالات بنيوية، وستنعكس على أدائها بما لا يجعلها حكومة مستقرة.

ويُبيّن "شريقي" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الأزمة وضعت "نتنياهو" أمام جملة من الابتزازات السياسية التي تقودها "الصهيونية الدينية"، مضيفًا: "تشكيل الحكومة أدخل نتنياهو في متغيرات غيرّت وجه الدولة دينيا واجتماعيًا".

ويعكف معسكر "نتنياهو" في "الكنيست"، على مشاريع قوانين لتثبيت صلاحيات الوزراء، بمن فيهم زعيم "القوة اليهودية" المتطرف إيتمار بن غفير الذي سيتولى حقيبة "الأمن القومي"، إضافة إلى "سموتريتش" الذي سينال حقيبة المالية، وزعيم حزب "شاس" اليميني الديني آرييه درعي الذي سيحصل على حقيبة الداخلية.

ويعقّب "شريقي": "نتائج الانتخابات أحدثت طفرة للصهيونية الدينية التي يترمزها بن غفير وسموتريش، وكلاهما يعملان على ابتزازه بعد حصولهم على ربع مقاعد الوزارة تقريبا".

وتبعا لـ "شريقي"، فإنّ هذه الابتزازات دفعت لوضع شروط الحلفاء على طاولة "نتنياهو" الذي اضطر لسحب صلاحيات وزارات وإنشاء أخرى على مقاس هذه الأطراف، ومنح الوزارات السيادية لها على حساب الليكود، ما أدخله في أزمة عميقة داخل حزبه.

ويرى ضيفنا أن الحكومة "ستبدو ضعيفة وغير قادرة على الحياة طويلا، وأن ذلك سيظهر خلال ترجمة القوانين المرتبطة حول القضايا المعقدة". 

ويتابع أنّ "الحكومة الجديدة لا تختلف عن حكومات نتنياهو المتعاقبة منذ العام 2009، فجميعها حكومات اليمين المتطرف، الذي يسيطر على مراكز اتخاذ القرار، ويكون شريكا فعالا في الحكم، بل صاحب القول الفصل في الحياة السياسية بإسرائيل".

ويلفت الناشط إلى أن الكثير من الأوضاع الداخلية الإسرائيلية "تعاني من التفكك، وستنفجر"، لافتًا لوجود إجماع إسرائيلي على تصفية الفلسطينيين في معركة صراع وجود لا حدود، وشاهد على ذلك ما جرى في النقب ويجري في القدس، تبعًا لقوله.

غضب الليكود..

من جهته، يقول المختص بالشأن الإسرائيلي سعيد بشارات، إنّ الحكومة الجديدة مقبلة على جملة قوانين، تغيّر من شكل وهوية الدولة، وهذا سيقود لجملة عنيفة من المواجهة الداخلية في "إسرائيل".

ويوضح بشارات خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" : "سموتريش ذو الخلفية القانونية، يحاول انتهاج طريقة مرتبطة بمسار تغيير النظام لمؤسسة الجيش، وإسناد المستوطنات لرجل مدني يتبع لرئيس الوزراء".

ويضيف أن "نتنياهو غيرّ النظام الديني والقضائي وألغى دور النيابة بقوانين يبتدعها على غرار قانون ادرعي، لحماية نفسه أولا وليتسنى له تشكيل الحكومة، كما أنّ إسناد نتنياهو للوزارات السيادية لحلفائه، أحدث غضبا عارما لدى مكونات حزبه الرئيسي الليكود، وهي معضلة أخرى تواجهه في المرحلة القادمة".

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن الخطوة التالية التي تنتظر "نتنياهو" بعد الانتهاء من سن قوانين في "الكنيست" لصالح شركائه في الائتلاف، هي توزيع الأدوار بين أعضاء "الليكود".

وأوضحت أن جولة المحادثات الأولى التي أجراها "نتنياهو" مع أعضاء حزبه قبل نحو أسبوعين أظهرت "ثورة معقدة لتوترات متزايدة".

ومن المتوقع أن يعين "نتنياهو" أعضاء "الليكود" "يوآف غالانت" وزيرا للجيش، و"ياريف ليفين" (الرئيس المؤقت للكنيست) وزيرا للعدل، فيما يتنافس كل من السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن "رون ديرمر" والوزير السابق "أمير أوهانا"، ووزير المالية السابق "يسرائيل كاتس"، على منصب وزير الخارجية.