حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وقيادته وحقوقه، خاصة تداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة.
وأدانت "الخارجية" في بيان صحفي، اليوم الاثنين، الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستهداف الرسمي للنظام السياسي الفلسطيني وقيادته.
ورأت أن مخططات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وإجراءاتها تندرج في إطار سباق إسرائيلي محموم مع الزمن لحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وشددت أن المخططات تعد تحديًّا للمجتمع الدولي ومواقف الإدارة الأمريكية المعلنة بشأن حل الدولتين ورفض أي إجراءات أحادية الجانب غير قانونية تهدد فرصة تحقيقها.
وأكدت "الخارجية" أنه "لم يعد مقبولًا من المجتمع الدولي الاستمرار في ممارسة ازدواجية المعايير الدولية، وإعادة إنتاج النمطية التقليدية بالتعامل مع القضية الفلسطينية ومعاناة شعبنا".
ونبهت أنها ماضية في تنفيذ التوجهات السياسية للقيادة الفلسطينية على المستويين الدبلوماسي والقانوني الدولي؛ لحشد وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان وصولاً لتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني.
ومساء أمس الأحد وقع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على قرار باقتطاع 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات مستوطنين قتلوا في عمليات فلسطينية.
وتشمل الإجراءات العقابية الأخرى التي أقرها المجلس الوزاري للشؤون الأمنية "الكابينيت" إلغاء تصاريح السفر لكبار المسؤولين الفلسطينيين "VIP" التي تسمح لهم بالتحرك بسهولة، وتجميد البناء الفلسطيني في مناطق "ج" من الضفة الغربية.
وجاءت الموافقات الإسرائيلية هذه، عقب إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني.
