في هذه الأيام يستذكر الفلسطينيون في منطقة النقب المحتل، أحداث الهبة التي عايشوا فصولها في يناير/ كانون ثاني 2022، حين انتفضوا رفضاً لسياسة التهويد التي أطلقتها سلطات الاحتلال في قراهم غير المعترف بها، تحت دعاوي تشجير الصحراء.

"تشجيرٌ" رأى فيه مواطنو النقب لا سيما قرية "سعوة الأطرش"، مجرد تهجير من منازلهم وطردٍ من أرضهم التي يعيشون فيها منذ مئات السنين، في خطوة تهدف لتفريغ جنوب فلسطين المحتلة من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين اليهود.

تهجير وليس تشجير..

ففي بداية يناير من العام الماضي، بدأت ما تُسمى "دائرة الأراضي" الإسرائيلية حملة تشجير أراضٍ فلسطينية واسعة في مناطق النقب وتجريف أخرى، استباقاً لمشروع استيطاني يسمى "تشجير الصحراء".

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية في حنيه أيليت شاكيد عن وضع مخططات لإقامة 20 بلدة يهودية ومصانع للفوسفات ومشاريع سكك حديدية على أراضي الفلسطينيين في النقب، وهو ما زاد من مخاوف المواطنين العرب.

لم يقف أهالي قرى النقب غير المعترف بها مكتوفي الأيدي أمام هذا المخطط الإسرائيلي، فأعلنوا عن تنظيم فعاليات وتظاهرات سلمية فوق أراضيهم المهددة بالسرقة، فعاليات قابلتها الشرطة الإسرائيلية بالقمع والضرب والاعتقال.

وأسفرت المواجهات حينها، عن إصابة العشرات بجراح مختلفة واعتقال المئات بينهم أطفال ونساء على يد شرطة الاحتلال التي حولت المنطقة لثكنة عسكرية، ومنعت المواطنين العرب في وسط وشمال فلسطين المحتلة من إسناد إخوانهم في الجنوب.

8 من أصل 300 معتقل..

ويقول المحامي مروان أبو فريح، مدير مركز عدالة الحقوقيّ في منطقة النقب إنه "خلال هبة النقب، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 300 مواطن عربي بينهم أطفال ونساء وشيوخ، أُفرج عن غالبيتهم على فترات، لكن بشروط لحين استكمال الإجراءات القانونية".

وحول التهم التي تم توجيهها للمشاركين في هبة النقب، أوضح أبو فريح لـ "وكالة سند للأنباء" أنها "تنوعت هذه التهم بين القيام بأعمال شغب (من وجهة النظر الإسرائيلية) وإلقاء الحجارة على رجال الشرطة، وحرق مركباتهم، وإشعال إطارات مطاطية، وإغلاق الطرق العامة".

ويُشير إلى أن 8 ملفات تعود لأربعة شبان وأربعة قاصرين، لم يتم إصدار الأحكام بحقها حتى اليوم.

ويتابع أن "المتهمين الثمانية جرى إبعادهم عن أماكن سكناهم في منطقة النقب ويخضعون لحبس منزلي مشدد، حيث تم وضع أساور  إلكترونية في معاصمهم للتأكد من عدم خرقهم لشروط الاعتقال".

ويُحرم هؤلاء منذ عدة شهر من زيارة ذويهم ومقابلة أصدقاهم وإكمال دراستهم سواء الجامعية أو المدرسية، وفق ضيفنا.

"هبة الكرامة" كأسبقية قضائية

 ويُحذر أبو فريح من إصدار أحكام قضائية قاسية بحق هؤلاء الثمانية، خاصة بعد تحويل ملفاتهم من الجانب الجنائي إلى الأمني، لافتًا إلى أن ذلك كله تم بطلب من جهاز الشاباك وليس الشرطة الإسرائيلية وهي الجهة التي من المفترض أنها تتعامل مع مثل هذه الملفات.

ويُكمل: "مخاوفنا تلك نابعة من أن القضاء والنيابة الإسرائيلية أصبحت تعتبر الأحكام التي صدرت على فلسطيني الداخل الذين اعتقلوا خلال هبة الكرامة عام 2021، كأسبقية قضائية وقانونية يمكن أن تشمل أيضاً الذين شاركوا في هبة النقب".

ويتحدث أبو فريح "شهدنا أحكام اعتقال وصلت لأكثر من 15 عاماً، لفلسطينيين اتهموا بالمشاركة في مسيرات وتظاهرات تزامنت مع معركة سيف القدس"، معرباً عن خشيته من أن تصل مدد اعتقال المشاركين في هبة النقب لعدة سنوات.

وتكمن أهمية منطقة النقب الإستراتيجية والأمنية، في كونها تضم عدة مرافق أمنية وقواعد عسكرية ومطارات تابعة للجيش الإسرائيلي، كما تضم شبكة طرق يسلكها الجيش وأرتاله العسكرية، والتي تحيط بها القرى الفلسطينية البدوية.

ليست مجرد أحكام

من ناحيته، يقول رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في منطقة النقب عطية الأعسم: "إن الأحكام التي صدرت والتي من المتوقع صدروها خلال الفترة القادمة بحق المشاركين بهبة النقب، ليست مجرد أحكام قضائية".

ويُشدد "الأعسم" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" على أن الهدف من هذه الأحكام هو ردع الشبان العرب خاصة المقيمين في منطقة النقب ومنعهم من المشاركة في الفعاليات الوطنية.

ويؤكد أن الجيل الفلسطيني الجديد أكثر تمسكاً بهويته العربية رغم كل محاولات "الأسرلة"، معرباً عن خشيته من الحكومة الإسرائيلية الجديدة ذات التوجهات اليمنية المتطرفة.

ويُردف "الأعسم": "المشاركون في التظاهرات  كانوا يطالبون بحقوق أساسية كفلها القانون الإسرائيلي نفسه قبل القوانين الدولية كالحق بعيش كريم بعيداً عن التمييز بسبب العرق والدين".

ويزيد بالشرح: "هنا نرى الازدواجية الإسرائيلية على حقيقتها، ففي الوقت الذي تسمح في شرطة الاحتلال لليهود بالتظاهر والاحتجاج في كل زمان ومكان، رغم إغلاقهم للطرق واعتدائهم على الممتلكات، تمنع المواطنين العرب من ممارسة هذا الحق".

ويستطرد: "وإن كان في ظاهر الأمر أن الشرطة الإسرائيلية هي التي تتولى هذه القضية، لكن في خلفية المشهد يبدو جهاز الشاباك هو الذي يدير هذه الملفات وهو من يحدد الأحكام ومدة الاعتقال".

ويُشير إلى أنّ التعاون بين الشرطة والشاباك لم يكن في أروقة المحاكم فقط، وإنما خلال الاستهداف الميداني لأهالي قرى النقب.

ويعيش في النقب؛ الذي تبلغ مساحته أكثر من 14 ألف كيلو متر مربع، أي ما يعادل 52% من مساحة فلسطين البالغة 27 ألف كيلو متر مربع، نحو مليون مواطن فلسطيني، 32% فقط يقيمون على أقل من 5% من أراضي النقب، في 45 قرية "مسلوبة الاعتراف" تسعى سلطات الاحتلال لتهجيرها.