قال نقيب المحامين الفلسطينيين، سهيل عاشور، إن نظام الرسوم في المحاكم الفلسطينية أصبح يرهق المواطن ولم يعد قادرا على التقاضي بعد ارتفاع تكلفتها، متعهدا بتصعيد الإجراءات الاحتجاجية في الأسبوع القادم.

واتهم عاشور الحكومة الفلسطينية بـ"التنصل" من تفاهمات أبرمتها مع نقابة المحامين بخصوص السندات العدلية وتأطير المساعدة القانونية وفقا لرؤية قدمتها النقابة سابقا بشأن جدول رسوم المحاكم.

ورفعت المحاكم في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي رسوم التقاضي، تطبيقا لقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني، لتصل في بعض القضايا إلى مبلغ 2500 دينار أمام محاكم البداية.

وقال عاشور لـ"وكالة سند للأنباء"، إن الأزمة تعود إلى "عدم التزام" الحكومة بتنفيذ مذكرتي تفاهم تخصان نظام الرسوم والسندات العدلية، مضيفا "أن النقابة قررت وقف التفاهمات والاتفاقيات معها والبدء بالعديد من الخطوات والاجراءات التصعيدية لإلزامها بهذا الموضوع".

وأعلن مجلس نقابة المحامين في بيان، قبل أيام، "إلغاء أية تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت وحصر العمل بها في نقابة المحامين وفقا لأنظمة النقابة السارية تحت طائلة شطب كل زميل يقدمها دون إذن مجلس النقابة من سجل المحامين المزاولين".

وقرر بهذا السياق "تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية والمحاكم الاستئنافية الجزائية المدنية والعسكرية وأمام محكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها منذ بداية الأسبوع"، متهما مجلس القضاء الأعلى بالسعي "للي ذراع النقابة عبر تجفيف مواردها المالية من خلال وقف نفاذ لائحة السندات العدلية".

وتابع عاشور أن "مجلس النقابة "لم يلمس أية استجابة" من مجلس القضاء والحكومة حيال كافة فعاليات واحتجاجات النقابة منذ فترة طويلة سوى الوعود بتطبيقها".

ورأى أن "السندات العدلية حق مكتسب لنقابة المحامين، وتحفظ حقوق المواطن بأن تبقى العقود التي يجريها بصياغة قانونية، إذ كان يتم الأمر من خلال المحامين لكن مجلس القضاء الأعلى ألغى السندات العدلية ضمن مجموعة من القوانين الإجرائية، ردا على تحركات النقابة الأخيرة"، بحسب قوله.

وتابع عاشور: "نلمس عدم رضى من الحكومة الفلسطينية عن مجلس النقابة الحالي نتيجة لقيامه بفعاليات نقابية أدت في شهري 7 و8 الماضيين إلى إلغاء قانون تعديل الإجراءات الجنائية والمدنية وقانون التنفيذ، مما خلق حالة انتقام لديهم من النقابة".

واعتبر أن ما وصفه بـ"التضييق" المالي والإداري على نقابة المحامين "يخالف القانون من خلال وقف نفاذ لائحة السندات العدلية الصادر عن النقابة والمطبقة منذ العام 2009 بعد نشرها في الجريدة الرسمية استنادا للقانون الناظم لنقابة المحامين الصادر عن المجلس التشريعي المنتخب في العام 1999".

ولفت الانتباه إلى أن النقابة "لن تتمكن من الإيفاء بواجباتها عبر إلغاء السندات العدلية التي توفر فاتورة التأمين الصحي لتسعة آلاف محامي، إذ أن ريع هذا التأمين وفاتورته تعادل 700 ألف شيكل شهريا".

وأضاف عاشور "أن نقابة المحامين تدفع لأسرة كل محامي أسير 300 دينار شهريًا، وتخصص مبلغًا بقيمة 55 ألف دينار لورثة المحامي بعد وفاته وتدفع 150 ألف دينار شهريًا للمحامين المتقاعدين".