باتت ظاهرة العملات التالفة في قطاع غزة، تؤرق المجتمع الغزي بعد تفاقمها وتكدسها منذ سنوات، في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي استبدالها.

وتلقي تلك الأزمة بظلالها على جميع شرائح المجتمع الغزي؛ الصرافين والتجار، وكذلك المواطنين، الذين أصبحت تلازمهم في جميع جوانب حياتهم وتنغص عليهم وتسبب مصدر إزعاج لهم وتكبدهم خسائر مالية.

خسائر مالية..

من جانبه، يقول المواطن أحمد خليل، إن مشكلة العملات التالفة باتت مشكلة يومية تواجه أصحاب البقالات والسائقين الذين لا يقبلون بهذه العملات؛ لوجود صعوبة في تصريفها.

ويتساءل خليل في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "ما ذنبي كمواطن أن أخسر ما يقارب 50 شيكلًا من راتبي بسبب العملة التالفة؟"، مطالبًا بسرعة سحب العملة من الأسواق وإرسالها إلى الاحتلال ليتلفها خاصة إذا بقيت فترة أكبر من ذلك تفقد قيمتها.

وتشاركه الرأي، السيدة "منى"، التي تجد صعوبة في تصريف بعض العملات النقدية الحديد، مثل الشيكل، وخاصة عندما تحاول إعطاء أبنائها مصروفهم اليومي للمدرسة.

وتضيف "منى" في حديثها لـ "وكالة سند للأنباء": "أصبح لدي ما يقارب 10 شواكل، مهترئة ولا أحد يقبل بها، وأغلبها يوجد بها نقرات خفيفة فقط".

متابعة رسمية..

من جانبها، تؤكد سلطة النقد الفلسطينية متابعتها اليومية لنسب السيولة النقدية في محافظات الوطن كافة، وتوفير وإدخال العملات الورقية والنقدية اللازمة لقطاع غزة، واستبدال التالفة بشكل دوري ومعالجة أية إشكاليات ذات العلاقة.

ويوضح مصدر خاص من سلطة النقد لـ "وكالة سند للأنباء"، أن العمل جارٍ حالياً على إدخال ما يلزم من فئات العملات الورقية والمعدنية "الفكة" لمحافظات قطاع غزة، لتلبية احتياجات المواطنين، والتي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان وفترة الأعياد".

حصار مالي إسرائيلي..

من جانبه، يقول المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر، إن أسباب وجود العملات التالفة في غزة تعود لعدم وجود تبديل هذه العملات، وكذلك العملات المزورة، بسبب الحصار المالي الذي تفرضه "إسرائيل"، إضافة لبطء إخراج العمليات التالفة من قطاع غزة وحتى الفائض من عملة الشيكل.

ويضيف أبو قمر في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "وفق اتفاقية بروتوكول باريس الاقتصادية التي وقعت عام 1994، يجب أن تسمح إسرائيل عبر سلطة النقد بإخراج الأموال حسب حاجة السوق الفلسطينية، وأن يتم تبديل العملات التالفة وإدخال عملة جديدة بدلاً منها".

ويشير، إلى أن سياسة "إسرائيل" بمنع تبديل العملات والتنغيص على الفلسطينيين والحصار المالي، "أوجدت لدينا سوقًا سوداء من خلال الدولار الأبيض والأزرق".

ويوضح: "يتم تقليل ثمن الدولار الأبيض بمبلغ قد يصل لـ 10 أو 20 شيكلًا على كل 100 دولار أمريكي، ثم مشكلة الدولار الذي عليه بقع ويتم تقليل ثمن صرفه بحوالي 5 شيكل، وقبل فترة عدم قبول التجار لفئة الـ 50 دينارًا القديمة ورفض تداولها".

ويشير مصطلح الدولار الأبيض إلى الطبعة القديمة من الدولار، أما الدولار الأزرق فهو الطبعة الحديثة.

وتتعامل شركات الصرافة مع الدولار الأبيض "بتوجس"، وفي حال تصريفه تقدم قيمة نقدية أقل من قيمة الدولار الأزرق بفارق شيكل أو اثنين تقريباً.

ويدعو "أبو قمر"، سلطة النقد بضرورة أن تأخذ دورها بالشكل المطلوب في قطاع غزة، "وعدم إصدار التشريعات فقط دون أي عملية رقابية أو ضغط على الاحتلال لإخراج هذه العملة التالفة".

ويبيّن ضيفنا أن التجار وأصحاب المولات والمواطنين يعانون من العملات التالفة بشكل كبير جداً، وتعيق الحركة الاستهلاكية في قطاع غزة.

ويطالب المختص الاقتصادي، البنوك الفلسطينية بأن تتعاون مع سلطة النقد بقبول هذه العملة من المواطنين، وإيجاد آليات للاتفاق مع سلطات الاحتلال لإخراجها؛ لتسهيل حياة المواطنين اليومية.

ويستطرد: "العملة التالفة في قطاع غزة، بدأت تتلاشى في الآونة الأخيرة بسبب العمال الذي يتوجهون للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، والتجار والذي يأخذون هذه العملة ويتم تبديلها في الأسواق الإسرائيلية".

لكن المطلوب، وفق "أبو قمر"، أن يكون هناك دور رسمي لسلطة النقد، دون أخذ أي عمولات من المواطنين وعدم استنزاف جيوب المواطنين.

الضغط على البنوك..

بدوره، يطالب نقيب الصرافين جهاد بسيسو، سلطة النقد بأن يكون هناك ضغط على البنوك لقبول العملات من المواطنين، مضيفاً: "لا يوجد في أي منطقة في العالم ما يسمى دولار أبيض وأزرق سوى في قطاع غزة، لأن البنوك ترفض أخذ الدولار الأبيض".

ويضيف بسيسو في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن إغلاق المعابر وعدم شحن العملات إلا في فترة زمنية محددة، وطريقة تخزين العملات بسبب نقص الوعي لدى المواطنين، وتخزينها في مناطق يوجد بها رطوبة، أسباب كلها أوجدت العملات التالفة في قطاع غزة.

ويلفت النظر إلى أن الضفة الغربية لا تعاني من هذه المشكلة لوجود شحن عملات على "إسرائيل"، ودخول عملات جديدة مثل الدولار والدينار.

ويؤكد بسيسو، أن العملات التالفة أثرت على الصرافين، فعلى سبيل المثال الدينار الأردني فئة الـ 50، يوجد منها فئة قديمة وأخرى جديدة، والآن يوجد فئة ثالثة قبل أسابيع، ولكنها لم تصل قطاع غزة بعد، حيث أن الخمسين دينار والتي عليها صورة جلالة الملك بدون "حطة" في الأردن لا يتم تداولها.

ويضيف: "نحن في قطاع كصرافين نحاول إيجاد توازن ولا نفرق بين أي عملة، ولكن نتفاجأ بأن البنوك لا تقبلها بحيث تشترط فئة الخمسين دينار بحطة، في الوقت الذي ترد فيه سلطة النقد على شكوانا بأن هناك سياسة بنوك".

ويشير ضيف "سند"، كذلك إلى مشكلة الدولار وما يتعرض له بسبب سوء التخزين من حيث الاهتراء وأيضاً يرفض البنك قبولها، مبيناً أن الصرافين كجزء لحل الأزمة يتم أخذ هذا الدولار بعمولة فرقية بسيطة، ثم تحويلها في الضفة.