جدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الأربعاء، تجديد الالتزام بما أعلنته الجزائر حول المصالحة الفلسطينية.

وزار هنية، ووفد من "حماس" رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل في مقر المجلس فور وصوله إلى الجزائر.

وضم الوفد عددا من أعضاء المكتب السياسي، وهم: خليل الحية وحسام بدران ومحمد نزال، والقيادي في حماس أسامة حمدان وسامي أبو زهري، وممثل الحركة في الجزائر محمد عثمان.

وأشاد هنية، بموقف الجزائر والرئيس تبون من الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وجهوده تجاه المصالحة التي أثمرت بإعلان الجزائر حول الوحدة.

وأكد على العلاقة المتينة والراسخة بين الشعبين الفلسطيني والجزائري، والمواقف الجزائرية العروبية والأصيلة من القضية الفلسطينية.

وأشار هنية، إلى أن هذه الزيارة للجزائر تأتي في ظل مجموعة من المتغيرات على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة تصاعد المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه.

ولفت هنية، إلى جرائم الحكومة الإرهابية الإسرائيلية، التي تحاول في الوقت نفسه المضي في التطبيع الذي يشكل خطرًا على الأمة.

وشدد على أن استراتيجية حماس قائمة على ثلاث أولويات، وهي: المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة ثم ترتيب البيت الفلسطيني، وتعزيز العلاقة مع الأمة العربية والإسلامية ومن بينها الجزائر التي تقف دومًا إلى جانب الحق الفلسطيني".

من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل على الموقف الثابت تجاه الشعب الفلسطيني المكافح من أجل استقلاله، مشددًا على الوحدة الفلسطينية وفق إعلان الجزائر، وعلى ضرورة وحدة المقاومة مع الجهود السياسية والتكامل بينهما.

وأكد موقف الجزائر ضد التطبيع، وقال "إن الرئيس الجزائري ينطلق من تاريخ الثورة الجزائرية، وهو من أكثر المهتمين بالقضية الفلسطينية وحريص على تحقيق الإنجاز وخاصة وحدة الشعب الفلسطيني".

ووقعت الفصائل الفلسطينية في 13 أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، في الجزائر على اتفاق مصالحة تلتزم بموجبه بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام.

وجاء في بنود "إعلان الجزائر": "يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان".

وقضى بـ"الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان".