أدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام قرار وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير إغلاق إذاعة "صوت فلسطين"، واستدعاء الطواقم العاملة فيها.
وأكدت "الإذاعة والتلفزيون" في بيان لها، أن قرار "بن غفير" لن يمنعها من مواصلة تغطيتها الإعلامية في القدس، ونقل معاناة وصمود المقدسيين في وجه آلة الحرب الاسرائيلية.
وشددت أن هذا الإجراء يدلل على زيف ما تدعيه "إسرائيل" بأنها دولة ديمقراطية وتحترم عمل الإعلام وحرية الرأي والتعبير.
وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية بتحمل مسؤولياتها إزاء قرار "بن غفير"، بمنع الشركات الاعلامية العاملة في القدس من تقديم خدمتها للإعلام الرسمي الفلسطيني دون غيره.
بدورها، اعتبرت وزارة الإعلام قرار "بن غفير"، جزءًا من عدوان الاحتلال المفتوح والشرس ضد الشعب الفلسطيني، والذي تقوده جوقة من المتطرفين.
وشددت الوزارة في بيان لها، أن "صوت فلسطين" الذي صمد بوجه الاحتلال، عصيّ على "بن غفير" وأمثاله، مؤكدةً مواصلة رسالته الداعية إلى الخلاص من الاحتلال بكل السبل المشروعة.
ووصفت الوزارة مزاعم "بن غفير" بأن القرار في إطار محاربة ما وصفه بـ "التحريض الفلسطيني" أنها مثيرة للسخرية، كونه صدر عن متطرف يُجاهر يوميًا بالإرهاب ويتفوه بالعنصرية والتحريض ضد كل ما هو فلسطيني.
يذكر أن حكومة الاحتلال قد أغلقت مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في عام 2018 تحت حجج وذرائع واهية.
ومساء اليوم، أصدر "بن غفير" قراراً بإغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني، إذاعة "صوت القدس"، واستدعاء الطواقم العاملة فيها.
وادّعى بن غفير أن هذا القرار جاء في إطار محاربة ما وصفه بـ "التحريض الفلسطيني".
واستدعت شرطة الاحتلال ظهر اليوم الاثنين، عددًا من الصحفيين للتحقيق معهم، وهم: فراس هنداوي، ويزن حداد، ووليد قمر، والصحفيتان ليالي عيد ولانا كاملة، حول عملهم الصحفي.
