روى الأسير المحرر رامي أبو مصطفى من قطاع غزة، تفاصيل حول اتخاذ قرار الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي من المقرر أن يخوضه نحو ألفي أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يوم غدٍ الخميس، وما يرافقه من تنكيلٍ إسرائيلي؛ للتراجع عن هذه الخطوة.
وقال المحرر "أبو مصطفى" والذي أفرج عنه في أكتوبر/ تشرين أول 2022 بعد اعتقال دام 20 عامًا، لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ قرار إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون يأتي بعد جولة حوارات، يتخللها تنسيق الجهود بين مختلف الفصائل.
ويتلقى الأسرى في السجون قبل خوضهم معركة الإضراب، حملة توعية وتثقيف من ممثليهم حول معناه وأهدافه، والأساليب التي يُمكن من خلالها تجاوز العقبات التي قد تواجهم خلال فترة الإضراب.
وأقر "أبو مصطفى" بصعوبة القرار على الأسير، مضيفًا: "نعيش أول خمسة أيام ساعات قاسية ومريرة، ثم يبدأ الإرهاق والتعب يظهر على ملامحنا نتيجة قلة الطعام، وبعد نحو 20 يومًا ينهار جسد الأسير بالكامل".
وعادةً ما تستغل إدارة السجون وأفرعها، الحالة الصحية الصعبة التي يمر بها الأسير خلال فترة الإضراب، لمساومته على فك إضرابه، مقابل تقديم ما يلزم له من علاجات ورعاية طبية، لكن ضيفنا أكد "أن هذه الخطوة هي سلاح الأسرى الوحيد حين تنعدم الحلول أمامه في ظل تغول الاحتلال عليهم".
المحرر "أبو مصطفى" الذي خاض تجربة الإضراب عن الطعام ثلاث مرات خلال فترة أسره، امتد أطولها لـ 28 يومًا، تحدث أيضًا عن إجراءات قاسية من إدارات السجون على الأسرى المضربين؛ في إطار الضغط عليهم لثنيهم عن ذلك.
وأبرز هذه العقوبات، اقتحام وحدات القمع لغرف الأسرى، والاعتداء عليهم وتقيدهم ومصادرة احتياجاتهم ومعداتهم، ومنعهم من الخروج إلى "الفورة" وحرمانهم الزيارات العائلية ومقابلة المحامين، وفرض عقوبات مالية عليهم تصل لآلاف الشواكل أحيانًا.
كما تُقدم إدارة السجون على نقل الأسرى بين السجون بشكلٍ مستمر، عدا عن عزل قيادات الحركة الأسيرة، وإجراء تفتيشات مذلة ومهينة على مدار اليوم، ومنعهم الكانتينا، وغيرها الكثير، وفق ما أورده المحرر "أبو مصطفى".
وفي ختام حديثه طالب أبناء الشعب الفلسطيني وأحرار العالم خارج السجون بـ "وقفة جادة" إسنادًا للأسرى وخطواتهم النضالية، لأنهم من الفئات التي قدمت الكثير من التضحيات من أجل شعبهم ووطنهم.
ومن المقرر أن يبدأ نحو ألفي أسير غدًا الخميس، إضرابًا شاملًا عن الطعام في مختلف السجون، ضمن خطوات العصيان المستمرة لليوم الـ37 على التوالي، رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بحقهم.
