قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إن الأسير وليد دقة يصارع الموت في سجون الاحتلال الإسرائيلي وسط إهمال طبي متعمد، مطالباً بالإفراج الفوري عنه وعن الأسرى كافة.

وأوضح "أبو بكر" في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الأسير وليد دقة، يقبع في سجون الاحتلال منذ 38 عاما، يواجه أزمة صحية خطيرة، ويحتاج إلى عملية عاجلة لزراعة النخاع الشوكي".

وأكد اللواء أن الأسير الذي يبلغ من العمر 60 عاما، "نُقل إلى المستشفى في حالة يرثى لها، وبانخفاض شديد في ضغط الدم الذي وصل إلى مستوى 7"، إضافة إلى وجود مياه على الرئة، وصعوبة التنفس.

ويعاني "دقة" من أمراض أساسية ويحتاج إلى إجراء عملية عاجلة، وعناية صحية خاصة لا توفرها إدارة السجون.

وطالب "أبو بكر" إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن الأسرى ‏المرضى داخل المعتقلات، لا سيما في ظل تعرض حياتهم للخطر، بسبب الإهمال الصحي المتعمد ضدهم.‏

وفيما يتعلّق بالاعتقالات الإسرائيلية بالتزامن مع احتفالات يوم الأرض الفلسطيني، أكد "أبو بكر" إن "الاعتقالات الإسرائيلية واقتحام المخيمات والمدن، والانتهاكات بحق الفلسطينيين مستمرة ومتصاعدة، ولن تتوقف طالما هناك احتلالاً قائما للأرض، إذ سيستمر شلال الدم وأعداد الجرحى والأسرى".

وفي السياق دعا نادي الأسير الفلسطيني إلى أوسع مشاركة في حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، وكافة الأسرى المرضى.

وتتمثل رسالة الحملة باستعادة مطلب الحرية للأسرى، وعلى رأسهم المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي "القتل البطيء" الممنهجة، والتي عمل الاحتلال على مدار عقود من تطوير أدواته لاستهداف الأسرى جسديًا ونفسيًا.

وتابع "النادي"، إنّ الوضع الصحيّ المزمن الذي وصل له العشرات من الأسرى، ما هو إلّا نتاج لجملة من الأدوات الممنهجة والثابتة بحقّهم والتي يواجهونها فعليًا منذ لحظة الاعتقال.

وتُشكّل عملية المماطلة الممنهجة أبرز أدوات الاحتلال، فكل إجراء يحتاجه الأسير المريض لمتابعة حالته الصحيّة، يستغرق شهورًا وسنوات، ومنها الفحوص الطبيّة والعمليات الجراحية.

وشدد نادي الأسير أن جريمة الإهمال الطبي، تسببت باستشهاد 75 أسيرًا وهم من بين 236 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967.

وذكر أنّ نحو 700 أسير مريض في سجون الاحتلال ممن تم تشخيصهم على مدار السّنوات الماضية، يواجهون أوضاعًا صحية صعبة بينهم نحو 200 يعانون من أمراض مزمنة.