الساعة 00:00 م
الجمعة 03 مايو 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.67 جنيه إسترليني
5.26 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
4 يورو
3.73 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أطفال غزة يدفعون ثمن الأسلحة المحرمة

معروف: معلبات مفخخة يتركها الاحتلال بمنازل غزة

ستُعقد له جلسة في 18 حزيران..

خاص "أبو واصل": حديث إسرائيلي عن إمكانية خفض المدة المضافة لحكم وليد دقة

حجم الخط
وليد دقة
الداخل المحتل - وكالة سند للأنباء

قال عضو لجنة الدفاع عن الحريات في الداخل الفلسطيني المحتل، قدري أبو واصل اليوم الأربعاء، إنّ الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن إمكانية خفض مدة الحكم الجديد المضاف (عامان) إلى حكم الأسير المريض وليد دقة.

ويعاني الأسير وليد دقة (60 عامًا) من الباقة الغربية بالداخل المحتل، من سرطان نادر يُصيب النخاع الشوكي يدعى "التليف النقوي"، والتهاب رئوي وقصور كلوي حادين، وهبوط في نسبة الدم، وعدة أعراض صحية خطيرة، وهو يتلقى العلاج في عيادة سجن الرملة.

وأوضح "أبو واصل" لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ النيابة الإسرائيلية طرحت عبر وسائل الإعلام، إمكانية السماح بالإفراج عن "وليد" في الـ 25 من مارس/ آذار القادم، أي الاكتفاء بحبسه نصف المدة المضافة لحكمه السابق (عام واحد).

وأشار إلى أنّ محكمة الاحتلال قررت عقد جلسة خاصة في الـ18 من شهر حزيران/ يونيو الجاري؛ للبت في قرار الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة.

وأضاف أن "وليد" أمضى فترة حكم المؤبد الذي قدر بـ 37 سنة، ودخل في فترة زيادة الحكم الجديدة على خلفية تهريب هواتف نقالة، ما يعني أن القضية لا تحمل بعدًا سياسًا أو أمنيًا وبالتالي لا مبرر لبقائه معتقلًا.

وأكدّ أنّ الأسير "وليد" لا يمكن أن ينتظر طويلًا، فحالته الصحية لا تزال سيئة وتزداد سوءًا، محذرًا من أنّه قد يواجه مصير الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، في حال لم يُفرج عنه في أسرع وقت.

وأعرب "أبو واصل" عن أمله، بأن توافق سلطات الاحتلال بوضع الأسير "وليد" في المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم والسماح له بزراعة نخاع شوكي.

وتحدثت سناء سلامة زوجة وليد دقة قبل يومين عن أن "عيادة سجن الرملة لا تستوفي الشروط اللازمة لعلاج وليد رغم وجود توصيات طبية متعلقة بوضعه وبالأدوية اللازمة، وأنه من المهم ألا يتعرض لأي انتكاسة تقود لنقله مجدًدا إلى المستشفى، لأن كثرة التنقلات بحد ذاتها تزيد تعقيد وضعه الصحي".

وكانت لجنة الإفراجات التابعة لإدارة السجون قد أرجأت، أكثر من مرة إصدار قرارها بشأن الإفراج المبكر عن "دقة"، إلى أن قررت في جلسة 31 مايو/ أيار المنصرم، إحالة القضية إلى "لجنة الإفراجات" للأسرى المحكومين بالحبس المؤبد، بذريعة أن هذه القضية خارج صلاحيتها.

يُشار إلى أنّ الاحتلال أصدر بحق وليد دقة، المعتقل منذ 1986، حُكماً بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عامًا.

ويتعرّض "دقة" لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال إلى مصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، وواجه العزل الانفرادي والنقل التعسفيّ.