رجح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي أن الحكومة الفلسطينية ستقترض من البنوك لزيادة نسبة صرف رواتب الموظفين خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وفق ما صرح به لإذاعة أجيال بالضفة الغربية.
وقال العسيلي، إن الأزمة المالية التي تعيشها مؤسسات السلطة الفلسطينية هي نتيجة قرصنة الاحتلال الإسرائيلي على أموال المقاصة.
ووافق المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في دولة الاحتلال، في 17 فبراير، على تنفيذ قانون تجميد رواتب عوائل الأسرى والشهداء من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، والذي أقره الكنيست في يوليو 2018.
وتعنى هذه الخطوة، اقتطاع 502 مليون و697 ألف شيكل (تُعادل 138 مليون دولار)، وتقول "إسرائيل" إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وتقوم السلطات "الإسرائيلية" بجباية الضرائب المفروضة على السلع الواردة شهريًا إلى الضفة الغربية المحتلة، ومن ثم تحويلها لخزينة السلطة الفلسطينية.
ويبلغ متوسط قيمة إيرادات الضرائب الفلسطينية شهريًا، نحو 120 مليون دولار، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، تستخدمها السلطة في توفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين، وفق قولها.
