تسارعت وتيرة الأحداث داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بشكل ملحوظ، وبدأت شرارتها في الثالث عشر من أغسطس/ آب الجاري، حين اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة السجون، قسم 26 في سجن النقب الصحراوي، وأجرت تفتيشات، وعمليات نقل تعسفية لعدد من الأسرى.

وفي اليوم التالي، أجرى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير زيارة استفزازية لسجن النقب؛ لتعزيز إجراءاته التي أقرّها ضد الأسرى، بهدف التضييق عليهم وسلبهم حقوقهم التي حصلوا عليها بعد معارك طويلة مع إدارة السجون.

رافق زيارة المتطرف "ابن غفير" تعزيز للإجراءات القمعية ضد الأسرى، فاقتحمت قوات القمع "اليماز" و"الدورو" و"الميتسادا"، قسمي "3" و"4" في النقب، ونقلت نحو 75 أسيرًا إلى سجن نفحة في ظروف لا إنسانية، الأمر الذي زاد حدة التوتر.

قوبلت هذه الإجراءات الاستفزازية، بخطوات تصعيدية من الأسرى بدأت بإعلان الأسرى حالة الطوارئ، وشروع الأسرى الإداريين في برنامج نضالي تتبناه لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسرة.

ثم إعلان أسرى النقب دخول 1000 أسير في إضراب مفتوح عن الطعام؛ ردًا على الهجمة التي تواصل إدارة السجون في تنفيذها بحق الأسرى.

في غضون ذلك، حذرت الفصائل الفلسطينية من تداعيات ممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى، فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية 50 صاروخًا تجريبية من بينها "عياش 250"، عقب إجراءات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، بحسب وسائل إعلامية محلية.

وفي ضوء ما يجري من اعتداءات الاحتلال القمعية بحق الأسرى وتصعيد إجراءاته ضدهم، وتهديدات المقاومة الفلسطينية، هل يكون ملف الأسرى صاعقًا مفجرًا للأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية؟

سياسة إجرامية..

المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح، يؤكد في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن السجون تشهد حالة من التوتر الشديد في الأيام الأخيرة، جراء تصاعد السياسة الإسرائيلية الاستفزازية والانتقامية بحق الأسرى.

ويقول "شريتح" إن "سياسة الاحتلال تمثلت في اقتحام عدة سجون، وإجراء عمليات نقل لا أخلاقية ولا إنسانية، واستهداف استقرار الأسرى ووجودهم داخل أقسامهم وغرفهم".

ويوضح أن هذه الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة تدل على وجود نية لدى الاحتلال بتصعيد سياساته الإجرامية، مشيرًا إلى أن ثمة توجيهات كبيرة من المستويات السياسية الإسرائيلية، بالانتقام من الأسرى واستهدافهم بشكل مباشر.

برنامج عدائي..

ويلفت إلى أن ممارسات إدارة السجون لم تكن محض صدفة، وإنما هي تنفيذ لبرنامج عدائي عنصري فاشي، موجه ومدعوم من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

ويعتقد أن زيارة المتطرف "بن غفير" الأخيرة لسجن النقب، تأتي في سياق هذا البرامج الانتقامي، كما أنها خطوة بارزة تحمل الكثير من العدائية والانتقامية للأسرى، واصفًا ذلك بأنها "تصرفات وممارسات صبيانية، لهذا المتطرف".

ويفسّر ضيفنا أن توجه الوزير المتطرف إلى سجن النقب بهذا الشكل، مصاحبًا تلك الإجراءات في هذا الوقت الحساس، يعني أن "جميع الأوساط السياسية والعسكرية تتوحد من أجل الانتقام من الأسرى، ولجعل أسرانا هدف أسمى لهذه الحكومة وعناصرها المتطرفة".

ويرى في الإجراءات الانتقامية أنها "هروب من كل التخبطات الداخلية، والفشل الداخلي الإسرائيلي؛ لأن الأسرى كانوا دائمًا أداة للسياسيين والعسكريين الإسرائيليين، هربًا من مشاكلهم وأزماتهم الداخلية.

انفجار حقيقي..

وبحسب "شريتح"، فإن مستقبل قضية الأسرى في ظل حكم المتطرف "ابن غفير" وحكومته الفاشية، ذاهبة نحو انفجار حقيقي داخل السجون، مشيرًا إلى أن ما حدث في سجن النقب ونفحة وريمون فيه دلالة على أن مساحة صدام حقيقي تلوح في الأوفق.

وينوه إلى أن أوضاع الأسرى الإداريين، ودخول الأسرى في سلسلة إضرابات بأعداد كبيرة قد تصل لـ 1200 أسير، هي نتائج لما تريده "إسرائيل" بالانتقام من الأسرى، وفرض سياسة أمر واقع جديدة على السجون.

ويشدد على أن المطلوب فلسطينيًا، التوّحد خلف قضية الأسرى وليتحمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني مسؤولياته تجاه الأسرى، والاتفاق على برنامج نضالي، مضيفًا: "المرحلة القادمة صعبة وخطيرة ومقلقة".

علاقة مباشرة..

من جهته، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن ثمة علاقة مباشرة بين زيارات الوزير المتطرف "ابن غفير" إلى سجون الاحتلال، وحالة التوتر التي تسودها حاليًا.

ويقول "منصور" إن سياسة "ابن غفير" منذ توليه منصبه كانت تحمل عداءً قمعيًا ضد الأسرى، وتتكثف هذه السياسة في بعض الأحيان، بل وتأخذ بعدًا عنيفًا، حين يكون وزير عنصري أو مدير إدارة السجون عنصري، ولديه أجندة يريد تمريرها.

ويوضح أن "ابن غفير" حتى قبل انتخابه، كان واضح في نهجه المتطرف، فهو الذي نادى بقانون إعدام الأسرى، وإساءة معاملتهم، ووضع هذان الأمران نصب عينيه.

ويشير إلى أنّ الأسرى واجهوا بقوة خلال الفترة السابقة إجراءات قمعية مماثلة، الأمر الذي دفع إدارة السجون أمام ضغط من الشاباك والحالة العامة وخشية انفجار الأوضاع بسبب التنكيل بالأسرى، إلى التراجع نسبيًا عن بعض إجراءاتها القمعية.

ويضيف "منصور" أن "زيارة بن غفير إلى السجون تشكل عامل ضغط على إدارة السجون، لأنها ورغم تمثيلها لسياسة الاحتلال، إلا أن لديها نوع من التوزان في التعامل مع الأسرى، فهي لا تستطيع تنفيذ كل ما يريده الوزير المتطرف؛ لأنه هي من سيدفع ثمن ذلك".

ويتابع: "ثمن ذلك سيكون التوتر على مدار الساعة، وإضرابات وصدامات متواصلة، حينها ستكون إدارة السجون مضطرة لمواجهتها على مدار الساعة، لذلك هي تحاول امتصاص سياسة ابن غفير، وترجمتها بشكل مقنن، أو العمل على إضعافها حتى تتجنب مواجهة مع الأسرى".

حلبة سباق..

ووصف ضيف سند أن حالة الصراع بين "بن غفير" ووزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، كأنهم في "حلبة سباق" وأيهم يشدد بشكل أكبر في إجراءاته ضد الفلسطينيين.

ويستطرد أن "ابن غفير" كلما رأى نفسه مضغوطًا وشعبيته في تراجع، ودخل في خلافات مع "سموتريتش"، وأن الأخير اتخذ قرار جديدًا ضد الفلسطينيين، فإنه يريد البحث عن خطوات أكثر إجرامية ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار المزايدات بين بعضهما البعض.

ويبيّن أن المتطرف "ابن غفير" يحاول خلق عناوين وفقاعات، فهو يعيش على العناوين الاستفزازية ضد الفلسطينيين؛ من أجل إرضاء جمهوره من اليمين الفاشي، ويظل الأفضل من وجهة نظرهم.

ويؤكد أن الأسرى يستطيعون توحيد الشارع الفلسطيني خلفهم، كما أنهم قادرون على إيصال صوتهم بقوة، مردفًا أنه "في ظل التعقيدات التي تمر بها القضية الفلسطينية على كافة الصعد معيشيًا وسياسيًا والاستيطان وانسداد الأفق، فإن قضية الأسرى قد تكون الصاعق المفجر الأوضاع".

ويختم بالقول إن سياسات الاحتلال وأدواته لن تستطيع أن تمر على الأسرى، فلديهم حد معين يمكن استيعابه، لكن عند نقطة معينة، سيقبلون الطاولة، وأعتقد أن "إسرائيل" تدرك ذلك وتعرف متى تلجم "ابن غفير".

يُذكر أن "ابن غفير" أصدر سلسلة قرارات ضد الأسرى منذ توليه منصبه، تضمنت منع الإفراج المبكر عن الأسرى الإداريين، وإغلاق المخبز في السجن، والتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحدّ الأدنى، كما ألغى علاجات الأسنان على حساب سلطات الاحتلال، وتوعد بالاستمرار في التنكيل والتضييق عليهم.