قال مختص في القانون الدولي إن توسع المقاطعة الإقليمية والدولية لـ "إسرائيل" قد يدفعها لتقصير أمد الحرب والبحث عن مخرج لإنهائها في قطاع غزة.
وذكر أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأمريكية في رام الله، رائد بدوية، أن معاقبة "إسرائيل" على جرائم الإبادة التي تنفذها في قطاع غزة، لن تتحقق من خلال محكمة الجنايات الدولية ولا مجلس الأمن.
وأوضح بدوية: "علمتنا التجارب السابقة أن طريقة عمل محكمة الجنايات بطيئة جداً وتخضع لضغوط خارجية، في حين لا يخفى على أحد أن مجلس الأمن مرهون لرغبات الدول الكبرى دائمة العضوية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وهي دول حليفة لإسرائيل".
وأشار بدوية في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء" إلى أن المدعي العام السابق لمحكمة الجنيات الدولية الغامبية "فاتو بنسودا" أخذت مواقف متشددة من "إسرائيل" وبدأت بإجراءات عملية على الأرض لفتح تحقيق بالجرائم التي ارتكبتها.
ولفت النظر إلى أن المدعي العام الجديد للمحكمة المحامي البريطاني كريم خان، يبدو أكثر قرباً من دولة الاحتلال، رغم أنه مسلم.
وأضاف: "في بداية هذه الحرب اجتمع خان بعائلات الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة في غزة، وأعرب عن دعمه وتأييده لهم، ثم بعدها توجه لمعبر رفح، ومن هناك كرر بعض العبارات الضعيفة وغادر المكان على عجل".
ويرى "بدوية" أن تحرك الدولة الإقليمية والإٍسلامية والصديقة لفلسطين، وتشكيل تحالف رافض لانتهاكات دولة الاحتلال وتوسيع دائرة المقاطعة لها هو البديل عن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن.
وكانت 10 دولة إسلامية وعربية وأخرى أجنبية وهي: بيليز، كولومبيا، تشيلي، بوليفيا، هندوراس، جنوب أفريقيا، تشاد، الأردن، البحرين، تركيا، قد أعلنت عن قطع علاقتها بدولة الاحتلال واستدعاء سفرائها.
ووفقاً لـ "بدوية"، فإن مقاطعة "إسرائيل" تشمل عدة أوجه تبدأ من استدعاء السفير وقطع العلاقات الدبلوماسية مروراً بتجميد التبادل التجاري والاعفاء الجمركي ومنع طيرانها من التحليق في أجواء الدولة، وانتهاء بإلغاء الاتفاقيات السابقة.
