منيت الأنظمة الحاكمة في أغلب بلدان الاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسا وألمانيا بهزيمة مدوية في الانتخابات الأوروبية، في وقت يعتقد مراقبون أن الحرب الإسرائيلية في غزة أثرت في النتائج.

فقد حققت القوى اليمينية المتطرفة، وخاصة في فرنسا وألمانيا، مكاسب كبيرة في جميع أنحاء القارة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت يوم الأحد الماضي.

وأظهرت الحملات الانتخابية والنتائج التي تلت ذلك الأهمية المركزية للهجرة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السياسة الأوروبية، على الرغم من أن الخبراء يعتقدون أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه المنطقة لن تتغير بشكل كبير نتيجة لذلك.

نتائج الانتخابات

بحسب موقع (al-monitor) يتألف البرلمان الأوروبي، الذي يقع مقره في بروكسل ببلجيكا وستراسبورج في فرنسا، من 720 مقعدًا مقسمة بين الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي وفقًا لحجمها.

يصوت كل مواطن أوروبي لمرشحين لتمثيل دائرتهم الانتخابية في البرلمان الأوروبي، وتتحد الأحزاب من مختلف البلدان لتشكيل كتل سياسية داخل البرلمان لتعزيز أجنداتها المشتركة.

وعززت الكتلة الأكبر في البرلمان المنتهية ولايته، حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط، قبضتها على المجلس، وحصلت على 184 مقعدا، أي بزيادة ثمانية مقاعد عن الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عام 2019.

ولكن في الوقت نفسه، عزز اليمين المتطرف قبضته على البرلمان. وحققت الكتل السياسية مكاسب كبيرة، في حين فازت كتلة التحالف الحر الأوروبي-الخُضر ذات الميول اليسارية بـ 19 مقعدًا أقل مما كانت عليه في عام 2019.

وقد اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهزيمة قائمة النهضة التي حصلت على 15% فقط من الأصوات الفرنسية مقارنة بـ 32% لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، وقرر ليلة الأحد حل البرلمان الوطني وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 30 يونيو/حزيران.

وفي الوقت نفسه، في إيطاليا، فاز حزب "إخوان إيطاليا" المناهض للهجرة بزعامة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بنسبة قوية بلغت 28%، مقارنة بنسبة 26% التي فاز بها في الانتخابات العامة في الداخل في عام 2022.

منقسمون حول حرب غزة

طوال الحملة الانتخابية، أعربت كل من رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ولوبان عن دعمهما لحق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها، على الرغم من أن رئيسة الوزراء الإيطالية نأت بنفسها مؤخرًا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لكن الكتلة الأوروبية منقسمة بشدة بشأن الحرب في غزة، مما يقوض تقدم أي سياسة أوروبية مؤثرة وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.

واعترفت إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا مؤخرا بالدولة الفلسطينية، في حين أصبح ماكرون من جانبه ينتقد بشكل متزايد السلوك الإسرائيلي في غزة.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن الشركات الإسرائيلية لن تتمكن من المشاركة في معرض يوروساتوري الدفاعي، مستشهدة بموقف ماكرون من العمليات الإسرائيلية في مدينة رفح.

إلا أن نتائج الانتخابات قد لا تترجم إلى تغييرات في سياسة الاتحاد الأوروبي. فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، يظل البرلمان الأوروبي في الغالب على المستوى التصريحي، في حين أن المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية هما اللذان يشكلان السياسات، كما يوضح ألكسندر لونغاروف، زميل زائر في برنامج القانون الدولي والأوروبي في جامعة فريي ببروكسل.

وحول الأداء القوي لليمين، حذر لونغاروف، "يجب أن نكون حذرين حتى لا نضع كل الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة في أوروبا في سلة واحدة"، مضيفا أن "معظمهم يدعمون "إسرائيل"، ولكن ليس الكل".

وتابع "أعتقد أن السياسات المتعلقة بإسرائيل تعتمد بشكل أكبر على القادة شخصيًا، وليس على نتائج الانتخابات" وغاليا ما يتناقض الموقف الرسمي للحكومة مع مطالب الشعوب بدعم القضية الفلسطينية.