بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سبل مواجهة الاستقطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية.
وشدد اشتيه على ضرورة ضغط المؤسسات الدولية على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة.
جاء ذلك خلال لقاءه بوفدين من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، في اجتماعين منفصلين بنيويورك على هامش مشاركته في اجتماع المانحين (AHLC).
وطالب اشتية المؤسسات المالية الدولية لإيجاد آلية للمساعدة في تدقيق كافة الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية.
ودعا إلى التعاطي مع الوضع الاقتصادي والتنموي في فلسطين ضمن الإطار السياسي، مؤكدا "عدم جدوى التركيز على القضايا الفنية بمعزل عن كون فلسطين تحت الاحتلال".
وذكر أن الحكومة الفلسطينية تعيش منذ تشكيلها صعوبات مالية نتيجة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية، ولهذا فإن الحكومة تعمل على أساس "حالة طوارئ نقدية".
وقال: "وفقًا لهذه الحالة، فإننا نقترض من البنوك التجارية لدفع نحو 50% من رواتب موظفي القطاع العام وأوقفنا الترقيات والتوظيف، وأصدرنا سندات للمتأخرات، إضافة إلى اعتمادنا على المساعدات من بعض الدول العربية".
في سياقٍ آخر، أكد اشتية على أن أولوية الحكومة هي خلق فرص عمل وتقليل البطالة، لا سيما بين الشباب وخريجي الجامعات الذين ترتفع نسب البطالة بينهم.
ولفت إلى ضرورة استجابة المانحين "للأولويات الفلسطينية الوطنية".
وأضاف: "الحكومة في صدد إنشاء كلية جامعية للتدريب المهني لإعادة صياغة مهارات خريجي الجامعات العاطلين عن العمل للموائمة مع احتياجات سوق العمل"
كما أن الحكومة _بحسب كلام اشتيه_ بصدد إنشاء بنك استثماري تنموي لمنح الخريجين قروضًا بشروط ميسرة لتمويل المشاريع.
وأطلع اشتية الوفدين على خطط الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال من خلال تعزيز المنتج الوطني، ووقف التحويلات الطبية إلى اسرائيل وإيجاد بديل محلي واقليمي لها، والتوجه نحو العمق العربي كالأردن والعراق، ومصر قريبا.
كما أطلعهما على استراتيجية الحكومة التنمية بالعناقيد، الهادفة إلى خلق تنمية اقتصادية متوازنة بالاعتماد على الميزة الاقتصادية لكل محافظة.
وتابع: "إن العمل في منطقة جنين الصناعية، المعلق منذ 8 سنوات، سيبدأ قبل نهاية العام الحالي ما سيدفع المناطق الصناعية قدما لتكون جزءا فاعلا في الاقتصاد الفلسطيني".
